تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع ؟

ثم إنه ربما يتصدى بعض الأعلام ( 1 ) لدفع الشبهة العقلية بإبقاء الذات ، وذلك

- ببيان منا - لما تقرر : من أن الوحدة الشخصية الاتصالية مساوقة للوجود ، والزمان

المتصرم واحد بالشخص ، وليس ذا وحدات وكثرة فعلية ، للزوم تتالي الآنات

المنتهية إلى إمكان الجزء أللا يتجزأ ، فلا فناء للذات المذكورة ، والتقاسيم المعروفة

خيالية وهمية ، لا خارجية فكية .

وإن شئت قلت : لا يعقل اتصاف الوجود بالعدم ، لأن الشئ لا يقبل نقيضه ،

وليس الزمان إلا معتبرا عن الحركة الطبعية في ذوات الأشياء الباقية ، ولو كان الزمان

فانيا فهو بمثابة فناء الزماني ، وكما أنه باق فهو يتبعه في ذلك .

فلو كان عنوان " مقتل " منطبقا على الزمان الخيالي فهو باق ، كما يحكم على

الأزمنة السابقة بالأحكام الإيجابية .

وإن كان منطبقا على الزمان والتدرج الواقعي التابع للمتدرج ، فكما أن ذات

زيد باقية ومتدرجة فهو مثلها ، ضرورة أن الحركات العرضية الأينية وغيرها ، تابعة

للحركات الذاتية ، وإلا يلزم الخلف ، كما تقرر في مقامه ( 2 ) .

ولو التزم أحد من العقلاء - فرضا - في العالم ، بصدق قولنا : " زيد أبيض في

الحال " مع أنه كان في اليوم سنه أكثر من مائة ، وزمان بياضه منذ زمن صغره

وطفوليته ، فلا منع من التزامه بصدق قولنا : " هذا الزمان مقتل الحسين ( عليه السلام ) " .

فبالجملة : خروج أسماء الزمان لشبهة عقلية ، يستلزم خروج جميع الهيئات ،

لأن التدرج ثابت في الذوات على الإطلاق ، والجواب إن كان عرفيا عن الشبهة في

الذوات ، فهكذا الأمر في الزمان ، وإن كان عقليا فهكذا . وكما أن الوحدة الشخصية

في نفس الذات محفوظة ، فهكذا في الزمان الذي هو معتبر عن التدرج الذاتي .

1 - نهاية الأصول : 72 . 2 - الحكمة المتعالية 3 : 61 - 67 ، 104 - 108 .