تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع ؟

لا يخلو من غرابة ، لما عرفت أولا : أنه لا يترتب الثمرة على مثل هذا الإدراج .

وثانيا : الوضع غير المترتب عليه الاستعمال والنتيجة لغو ، فلا داعي للواضع

إلى مثل ذلك الوضع . وفيما ذكره من المثالين إشكالات مذكورة في الحواشي ( 1 ) .

وبمثابة الجوابين المزبورين في قبول الشبهة عقلا ، وتصوير اندراجه في محل

النزاع ، ما عن العلامة النائيني زعما " أن الذات المأخوذة في المشتق ، إن كانت

شخصية فهي فانية ، وإن كانت كلية فلها مصداق باق ، فالقائل بالأعم يدعي صدقها

عليه ، والأخصي ينكره . فيوم العاشر من المحرم هو الذات المأخوذة في عنوان

" مقتل الحسين ( عليه السلام ) " لا تلك الساعة الخاصة المتصرمة المنقضية " ( 2 ) انتهى .

وأنت خبير بما فيه :

فأولا : إن العنوان الكلي المأخوذ يتصور في بعض الأمثلة ، لا في جميع

الحوادث الزمانية ، واختراع العنوان الكلي ، خروج عن المتبادر من مفاد هيئة اسم

الزمان .

وثانيا : معنى ما أفاده جواز إطلاق " القائم " على من لم يتلبس بالقيام بعد ،

لأن العنوان المأخوذ فيه هو " الانسان الكذائي " أو سائر العناوين القابلة للانطباق

على الأفراد الاخر ، فما أفاده خروج عن الجهة المبحوث عنها : " وهي زوال الوصف

والمبدأ عن الشخص الموصوف ، وبقاؤه بشخصه ، وهو غير متصور هنا ، كما صرح به

نفسه الشريفة ( رحمه الله ) .

وثالثا : القائلون بالأعم يريدون إطلاق اسم " المقتل " على مطلق الأيام

المتأخرة عن اليوم العاشر من المحرم ، لا على الأفراد المسانخة معه في الاسم وهو

كل يوم عاشر من المحرم ، فافهم .

1 - نهاية الدراية 1 : 173 . 2 - أجود التقريرات 1 : 56 .