تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع ؟

الذات في الحالة الفاقدة للمبدأ ، حتى يمكن إجراء المشتق عليها ، وهذا في الحقيقة

المتصرمة بالذات المنقضية ماهية ، غير ممكن . ولو أمكن حفظ الذات في الزمان

الحالي ، للزم كون الزمان زمانيا ، فيلزم التسلسل ، لإمكان إجراء النزاع في الزمان

الثاني أيضا .

أقول : ربما يمكن دعوى إجراء البحث فيه مع التصديق بالشبهة العقلية ،

وذلك لأن " مفعل " موضوع لاسم وعاء الفعل الأعم من الوعاء المكاني والزماني ،

وقد مر : أن اخراج الأوصاف اللازمة للذوات ، في غير محله ، لعدم مدخليتها فيما هو

المقصود ، لأن وضع الهيئات نوعي ، فعليه يندرج اسم الزمان في محط البحث .

ولكنها - مضافا إلى أنها دعوى بلا بينة وبرهان ، ضرورة شهادة كلمات القوم

على اختصاص كل واحد بوضع على حدة ، وإلا يلزم أن لا يقال : " اسم الزمان واسم

المكان " بل لا بد وأن يقال : " ويسمى باسم الوعاء والظرف " - غير تامة عقلا ، لأن

إدراجه بهذه الطريقة غير لازم ، لعدم ترتب الثمرة على مثله ، فلو كان في ذلك نتيجة

للبحث كان المستعمل المزبور حسنا ، ولكن هذا أيضا يرجع إلى إنكار دخول اسم

الزمان ، وإثبات دخول اسم الوعاء في محل النزاع كما لا يخفى ، فما رامه السيد

البروجردي ( رحمه الله ) في المسألة ( 1 ) ، غير مقبول جدا .

وما في " الكفاية " : " من أن انحصار المفهوم العام بفرد كما في المقام ،

لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما

وضع له لفظ الجلالة ، مع أن " الواجب " موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه

تبارك وتعالى " ( 2 ) - وبعبارة أخرى : لا مانع عقلا من الالتزام بالأعم في اسم الزمان ،

وأن الواضع وضعه للأعم ، وإن كان دائما يستعمل في الأخص والمتلبس بالفعل -

1 - نهاية الأصول : 71 - 72 . 2 - كفاية الأصول : 58 .