تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع ؟

نعم ، لو كان في جميع الموارد التلازم الثبوتي العقلي بين الذوات والمبادئ ،

كان البحث لغوا ، وأما إذا وجدنا الأوصاف المفارقة ، فالبحث الكلي المزبور ينتج

عند زوال تلك الأوصاف ، فلا تخلط .

توهم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع ودفعه

المحكي عن صاحب " الفصول " : أن بعض الهيئات - كهيئة المفعول ،

وهيئات أسماء المكان والزمان والآلة ، بل وصيغة المبالغة - خارجة ( 1 ) ، وذلك لعدم

دلالتها إلا على وقوع الفعل عليه ، أو إمكان صدوره كثيرا عنه ، أو على حقيقته

الآلية ، أو أنها موضوعة للأعم بالاتفاق .

وقد صدقه بعض الأعلام في خصوص المفعول ( 2 ) ، لأن الهيئة لا تدل إلا على

أن الفعل وقع على الطرف ، وهذا أمر لا يتصور فيه الانقضاء ، فيكون من الأوصاف

اللازمة للذات غير القابلة للزوال .

وما فيه غير خفي لا يحتاج إلى البيان ، ضرورة أن صدق المفعول على الذات

كصدق الفاعل ، فإن كان بلحاظ الحال فقد انقضى عنه ، لأن مجرد كونه قد وقع عليه

الضرب لا يكفي ، لأن الفاعل في الأفعال اللازمة أيضا يقع عليه المبدأ ، فلا بد من

خروجها ، فما هو مناط البحث يتصور هنا بلا فرق بين الموارد .

فبالجملة : ما أفيد في المقام من اخراج بعض الهيئات ، غير راجع إلى محصل .

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع ؟

نعم ، في خصوص اسم الزمان شبهة عقلية : وهي أن جريان النزاع متقوم ببقاء

1 - الفصول الغروية : 60 / السطر 2 . 2 - أجود التقريرات 1 : 83 - 84 .