تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الأمر الأول : في تحرير مصب النزاع

- ومنهم " الكفاية " والعلامة الأراكي ( رحمه الله ) ( 1 ) - من توهم خروج ذاتيات بابي

الإيساغوجي والبرهان ، وعرضيات الباب الأول أيضا ، لعدم إمكان خلو الذات منها

في زمن حتى يبحث عنها . ومنهم العلامة النائيني ، لتصريحه " باختصاص النزاع

بالعناوين العرضية المتولدة من قيام إحدى المقولات بمحالها " ( 2 ) .

وأنت خبير بما في ذلك ، لأن الخصوصية المزبورة - وهي عدم فقدان الذات

لتلك الأوصاف ، وثبوت التلازم العقلي بين الذاتيات الاشتقاقية والذوات - جيئت

من المواد وتلك الموارد ، وإلا فلا تدل الهيئة في الكل إلا على المعنى الواحد ،

فلا ينبغي الخلط بين هذه الأمور الواضحة .

وتوهم تعدد الوضع في الهيئات المزبورة ، أفحش فسادا .

وكأنهم ظنوا أن القائل بالأعم يقول : بأن الهيئة في كل مورد تدل عليه ، فإذا

لاحظوا ذلك في الطوائف الثلاث من المشتقات الجارية على الذوات المشار إليها ،

ورأوا أن ذلك - غير معقول هناك ، قصروا محل البحث في المقولات والأعراض

المصطلحة في باب البرهان ، أو المرادة من المقولات العشر ، غفلة عن * ( إن الظن

لا يغني من الحق شيئا ) * ( 3 ) .

فبالجملة : عنوان المسألة - وهو قولهم : " إن الهيئة في المشتقات الجارية ،

موضوعة لذات المتلبس بالمبدأ بالفعل ، أو للأعم منه ومما انقضى " - لا يستدعي كون

كل مورد من الموارد التي تحمل فيها تلك المشتقات على الذوات ، أن يكون المبدأ

قابلا للزوال عن الذات ، أو كون موضوعه مندرجا تحت الزمان ، وداخلا في الزمانيات .

1 - كفاية الأصول : 58 ، نهاية الأفكار 1 : 128 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 83 . 3 - يونس ( 10 ) : 36 .