تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الأمر الأول : في تحرير مصب النزاع

الأمر الأول : في تحرير مصب النزاع

اللفظي ( 1 ) ، فلا يقول به الأعمي ، غير صحيح ، لأن ذلك النفي أولا بلا حجة .

وثانيا : إمكان الالتزام كاف في صحة النزاع .

فما أفاده الأصحاب - رضي الله عنهم - في المسألة ، كله خال عن التحصيل ،

حتى الوالد المحقق - مد ظله - ( 2 ) ، فليراجع .

ثم إنه لو سلمنا امتناع النزاع في المشتقات ، فهو شاهد على ما سيظهر منا :

من أن النزاع في المسألة ليس كما توهمه ( 3 ) القوم ، بل نزاع المشتق في أمر آخر

معقول ، ويكون له الجامع الذاتي ، فانتظر حتى حين .

إذا عرفت تلك المقدمة ، فلا بد لتحرير محل النزاع ومصب الخلاف والتشاح

من ذكر أمور :

الأمر الأول : في تحرير مصب النزاع

اعلم : أن البحث في المشتقات ، حول أن الهيئات الجارية على الذوات

الموضوعة بالوضع النوعي - من غير النظر إلى المواد والموارد الخاصة من

الاستعمالات - موضوعة للأعم ، أو الأخص ، فما كان من الهيئات غير الجارية

على الذوات - كهيئات الأمر والنهي ، والماضي والمضارع ، وكالمصادر وأمثالها -

فهي ليست مندرجة في أصل البحث ، وإن كانت تليق بذلك ، كما يأتي في بعض

الأمور الآتية .

والمراد من قولنا : " الموضوعة بالوضع النوعي " الإشارة إلى ما ارتكبه جمع

1 - مناهج الوصول 1 : 212 . 2 - نفس المصدر . 3 - يأتي في الصفحة 321 .