تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

المبحث الثاني عشر : في المشتق مقدمة

يمكن البحث والتشاح في المسألة إثباتا ، فهو من مقدمات النزاع ، ومربوط بمقام

ثبوت المسألة ، كما لا يخفى .

فما أفاده العلامة في " التهذيب " مستدلا للقول بالأعم : بأن معنى " الضارب "

من حصل منه الضرب ( 1 ) ، لا يفي للجامعية ، لما أشير إليه آنفا .

والذي يخطر بالبال أن يقال : هو أن الجامع الذاتي غير ممكن ، وأما الجامع

العنواني - لإسراء الوضع بنحو الوضع العام ، والموضوع له الخاص - فممكن ، فيقال :

بأن الأخصي يقول : بأن الموضوع له هو المتلبس بالفعل ، والأعمي يقول : بأن

الجامع هو الأعم منه ومن الذي تلبس به سابقا ، فالواضع لاحظ العنوان المشير إلى

الخارج ، وأسرى الوضع إليه .

وهذا وإن كان غير معقول عندنا ، على ما ذكرناه في محله ( 2 ) ، ولكن عدم

المعقولية عند بعض ، لا يورث عدم معقولية النزاع أو لغويته ، لذهاب جمع من

المحققين إلى أن الموضوع له خاص في الهيئات ( 3 ) ، ولعل القائلين بالأعم أيضا

منهم ، كلا ، أو بعضا ، فليتدبر جيدا .

فبالجملة : تعرض الأصحاب لامتناع تصوير الجامع عند الاستدلال على

المسألة ( 4 ) ، في غير محله ، كما أن توهم إمكان الجامع الذاتي المنطبق على الفردين

- الموصوف بالفعل ، والمنقضي عنه المبدأ ( 5 ) - غير ممكن .

وتوهم : أن القول بالوضع العام والموضوع له الخاص ، في حد الاشتراك

1 - لاحظ نهاية الدراية 1 : 164 . 2 - تقدم في الصفحة 77 - 78 . 3 - نهاية الدراية 1 : 56 ، مناهج الوصول 1 : 122 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 82 . 4 - أجود التقريرات 1 : 78 - 79 ، مناهج الوصول 1 : 212 ، 213 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 249 . 5 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 250 .