تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

المبحث الثاني عشر : في المشتق مقدمة

الأول ، ولا جامع بين الذات الفاقدة والواجدة إلا نفس الذات ، وهو مضافا إلى لزوم

فرض الاستقبال في حريم النزاع ، ربما يقول من القائلين بالأعم : ببساطة المشتق ،

وخلوه من الذات ( 1 ) .

وأما توهم كون الجامع الذات الصادر عنها الضرب مثلا ، فهو غير مفيد ، لأن

أخذ مفهوم المشتق في الموضوع له قبل الوضع ، غير ممكن .

وأما دعوى : أن الجامع هو الذات التي صدر ووقع عنها الضرب ، فهي أفسد ،

لأن الزمان المستفاد من كلمة " صدر " إن كان ملحوظا فيه ، فيلزم كون التلبس

بالفعل خارجا .

وإن كان غير ملحوظ ، فيصير الموضوع له والجامع ، الذات مع الانتساب إلى

الحدث الأعم من الموجود بالفعل ، فيشمل من يتلبس به في المستقبل .

ولعله لذلك قال صاحب " المحجة " ( رحمه الله ) : " بأن النزاع في المشتقات ليس في

المفهوم والوضع ، بل النزاع في الإطلاق وصحة الحمل ، بعد الاتفاق في المفهوم " ( 2 ) .

ولكنك خبير : بأن البحث في صحة الحمل وعدمه ، إن كان يرجع إلى حكم

العقل ، فهو بديهي البطلان كما عرفت ، وهو ( قدس سره ) أيضا معتقد بذلك .

وإن كان يرجع إلى اللغة ، فلا بد من الوضع أولا حتى يصح الحمل حقيقة ،

ضرورة أن البحث في كون الحمل صحيحا أم لا ، يرجع إلى حدود الوضع والمفهوم ،

فيعود المحذور المذكور .

فتحصل إلى هنا : أن نزاع القوم في المشتقات غير معقول .

وتوهم : أن ذلك من أدلة القائلين بالأخص ، في غير محله ، لأن تصوير

الجامع هنا ، كتصوير الجامع في نزاع الصحيحي والأعمي في لزومه أولا ، حتى

1 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 122 . 2 - لاحظ نهاية الدراية 1 : 164 .