تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

المبحث الثاني عشر : في المشتق مقدمة

فلا شبهة في أن العقل يمنع عن إمكان انتزاع المفاهيم من الذوات الخالية عن

الأوصاف والمبادئ ، ولو كان ذلك صحيحا لكان يجوز انتزاع كل شئ من كل

شئ ، فيعلم من ذلك : أن الذات الفاقدة فعلا لكل مبدأ ، غير قابلة لنيل المشتق منها ،

لأن العناوين الانتزاعية معاليل لمناشئ انتزاعها .

وقد يتوهم : " أن عروض المبدأ والصفة ، سبب حدوثا وبقاء لصحة الانتزاع ،

ولامكان نيل النفس من الموضوع عنوانا زائدا على ذاته " ( 1 ) .

وهذا بتقريب : أن تلك الصفة ، تورث حدوث الحيثية الزائدة على الذات

الباقية ببقائها ، وهي الحيثية الاعتبارية الباقية في جميع الأزمنة ، ويكون النزاع على

هذا صغرويا ، وهو كفاية تلك الحيثية الباقية ، وعدم كفايتها .

وأنت خبير بما أفاده السيد الأستاذ البروجردي ( رحمه الله ) ( 2 ) فإنه واضح المنع ،

لعدم حيثية اعتبارية باقية ، ضرورة أن القيام المضمحل والمنعدم ، لا يعقل بقاء حيثية

له في الجسم ، وهكذا في السواد ، لأن تلك الحيثية - لا محالة - ليست اعتبارية

محضة ، بل هي موجودة في الجسم ، فلا يعقل اتصافه بالصفات المضادة ، للزوم الجمع

بين الضدين .

هذا مع أن الضرورة قاضية بأن النزاع لغوي ، قضاء لحق الأدلة القائمة في

المسألة ، ولحق عنوان البحث . ولو كانت القابلية كافية للبحث ، لما كان وجه لخروج

المتلبس في المستقبل عن حريم النزاع ، فلا تكون تلك القابلية سببا لإمكان إجراء

المشتق على الذات الفاقدة .

وإن قلنا : بأن البحث لغوي ، فلا بد من تصوير الجامع بين الفاقد والواجد ، أو

الالتزام بالاشتراك اللفظي ، والثاني يورث سقوط البحث كما لا يخفى ، فيتعين

1 - نهاية الأصول : 66 . 2 - نفس المصدر .