تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تنبيهان : الأول : لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي والمجازي وكذا المطابقي والكنائي

في المشي ، فمنهم : من يمشي على رجليه ، ومنهم : من يمشي على قوائمه " .

وأما في الاستعمال الكنائي ، فلا إشكال فيه إلا من جهة أن الإتيان بالقرينة ،

لا يستلزم انتقال السامع إلى إرادته المعنيين : المطابقي ، والكنائي ، لأن تلك القرينة

تؤكد المعنى الكنائي ، لأن لازم المدلول المطابقي لازم ملزوم الكنائي قهرا ،

والتصريح خلاف الذوق في الاستعمال .

وتوهم : أن ذلك من خصائص الكنايات الرائجة في الاستعمالات - كقوله :

" زيد كثير الرماد " و " طويل النجاد " و " مهزول الفصيل " وأمثالها - دون غيرها ،

لا يرجع إلى محصل ، لأن الدلالات الالتزامية وإن كانت مرادة مع الدلالات

المطابقية ، وتابعة لإرادتها ، إلا أنها ليست من الكنايات ، فالكناية متقومة بذلك .

هذا ، وليس الاستعمال في الكنايات في اللازم ، حتى يلزم فيما نحن فيه

الاستعمال في الأكثر ، بل الاستعمال هنا في الملزوم بالإرادة الاستعمالية ، والإرادة

الجدية متعلقة بلازمه ، فلا تخلط .

فبالجملة : الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدها : استحالة الاستعمال في الأكثر هنا ، وإن أمكن في أصل المسألة ( 1 ) .

ثانيها : استحالته في المسألتين ( 2 ) .

ثالثها : أنه حتى لو استحال في تلك المسألة ، ولكنه هنا ممكن ، وذلك

لما عرفت .

ودعوى : أن إمكانه يرجع إلى دعوى بطلان عنوان المسألة ، لأن الغرض هو

الاستعمال في الأكثر وفي المعنيين ، والمفروض أن الاستعمال المجازي ، ليس إلا

استعمالا حقيقيا في المعنى الموضوع له ، فيرجع إلى سقوط البحث ، وليس قولا في

1 - لاحظ نهاية الدراية 1 : 161 . 2 - قوانين الأصول 1 : 70 .