تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

تنبيهان : الأول : لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقي والمجازي وكذا المطابقي والكنائي

ولأن الإتيان بالقرينة على وجه يستحسنه الطبع ، غير ميسور ، والتصريح

بإرادة المعنيين ، خروج عن الاستعمال المتعارف العقلائي .

وتوهم انتقاض ما مر : بأن الجمع بين المجاز والحقيقة لو كان غير ممكن ،

يلزم ذلك في أصل المسألة ، لأن الجمع بين المثلين غير ممكن كالضدين ( 1 ) ، في غير

محله ، لأن الاستعمال في الأكثر ليس استعمالا متعددا ، بل هو استعمال حقيقي

واحد في المعنيين الحقيقيين ، وفيما نحن فيه استعمال حقيقي ومجازي في المعنيين :

الحقيقي والمجازي .

فما في حاشية العلامة الأصفهاني نقضا على صاحب " المحجة " ( 2 ) غير

مرضي ، ضرورة عدم تكرار وصف الحقيقة بتعدد المستعمل فيه ، لوجود الجامع .

ومما ذكرنا يظهر حال الاستعمال الكنائي ، فإن الكناية حقيقتها إطلاق اللفظ

وإرادة لازم المعنى المطابقي ، فإرادة المعنى المطابقي والالتزامي وإن لم تكن ممتنعة ،

ولكنها خلاف التعهد في الاستعمال .

أقول : ليس المجاز إلا استعمال اللفظ في الموضوع له وإرادة ذلك المعنى ،

بدعوى أن المعنى المنطبق عليه اللفظ - بماله من المعنى - من مصاديق ذلك المعنى

حقيقة وادعائية ، فلا يلزم الجمع بين الأوصاف المتقابلة .

ولك دفع الشبهة : بأن هذه الأوصاف اعتبارية ، ولا مانع من الجمع بينها ، فلا

استحالة حتى على القول بالاستحالة في أصل المسألة ، لعدم لزوم الاستعمال في

الأكثر من معنى واحد في المجاز والحقيقة .

وأما المنع العقلائي عن ذلك حتى في الشعر والخطابة ، فهو في غير محله ،

لإمكان ذلك بوجه يساعده الذوق ، فيقول مثلا : " لا أجد فارقا بين آساد بلدتكم إلا

1 - نهاية الدراية 1 : 161 . 2 - نفس المصدر .