تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

تذييل : حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر

تذييل : حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر

تذييل : حول تجويز العلامة الأراكي للاستعمال في الأكثر

يظهر من العلامة الأراكي ( رحمه الله ) ، تجويز ذلك - بعد قوله بالامتناع في أصل

المسألة - في فرض آخر ، عده المقام الثاني في المسألة .

فقال : " في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، بلحاظ واحد يكون

اللفظ حاكيا عن مفهومين ، أو أكثر ، ملحوظين للمتكلم بلحاظ واحد في مقام

الاستعمال ، وعدم جواز ذلك عقلا ، وجهان ، والتحقيق جوازه ، بل ادعى بعضهم

وقوعه في الأدبيات كثيرا " ( 1 ) انتهى .

وأنت خبير بما فيه من التناقض ، لأن اللحاظ الواحد يستدعي الملحوظ

بالذات الواحد ، ولا يعقل وحدته مع تعدده ، ولو كان الملحوظ بالذات واحدا ، فيخرج

المفروض عن محل النزاع ، فما ذكره ليس تفصيلا في المسألة .

نعم ، ربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل ، فيجوز ذلك فيما كان المعنيان

عرضيين غير متقوم أحدهما - في الوجود والتحقق - بالآخر ، ولا يجوز فيما كانا

طوليين ، ويتقوم أحدهما بالآخر في الوجود والتحقق .

مثلا : لو كان كلمة " البيع " موضوعة للمعنى المعروف ، وللتملك الذي تتقوم

حقيقة البيع به فرضا - وليس من دأب الفضلاء الإشكال في المثال - فإذا قال المولى

مثلا : " بع هذا لنفسك " فإن البيع للنفس لا يمكن إلا بكون المبيع مملوكه ، حتى

يدخل الثمن في ملكه ، فلا بد من الالتزام باستعمال اللفظ أولا في التملك ، ثم البيع ،

حتى يستعمل في الأكثر من معنى واحد .

وقد يشكل جواز ذلك عقلا " لامتناع توسله للمقصود بالإنشاء الواحد ، لأن

المعنيين مترتبان ، وتقوم حقيقة البيع بالتملك في الرتبة السابقة ، ومجرد لحاظ

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 150 .