تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الأمر الرابع : ما أفاده العلامة الأصفهاني المحشي

طبيعي المعنيين المختلفين ماهية .

وثانيا : ليس الاستعمال إيجاد المعنى ، كما مر آنفا .

وثالثا : إن الخلط بين الحقائق والاعتباريات ، غير جائز على مثله الذي هو

الواقف على مفاسده ، ولذلك وقع فيه الآن ، ضرورة أن اللفظ من مقولة ، والمعنى من

مقولات شتى ، ولا يعقل الاندراج مطلقا . وإذا صح الاندراج في الجملة اعتبارا ، فلا

مضايقة من ذلك بنحو الكلي ، إذا كان فيه الغرض العقلائي ، فلاحظ وتدبر جيدا .

فبالجملة : القائلون بالامتناع إما يعتقدون بصحة الاستخدام ، أو لا ، لا سبيل

إلى الثاني .

وعلى الأول : إما يظنون أن الضمير يستعمل في الكلمة بما لها من المعنى ، أو

في نفس المعنى ، أو لا يستعمل إلا فيما وضع له ، وهي الإشارة إلى المرجع ، لا سبيل

إلا إلى الثاني ، وعليه يتعين الاستعمال في الأكثر ، لأنه حين قوله : " إذا نزل السماء

بأرض قوم " ( 1 ) يريد بالإرادة الاستعمالية المعنيين ، وبالإرادة الجدية أحد المعنيين ،

بقرينة قوله : " نزل " وإذا وصل إلى قول الشاعر : " رعيناه وإن كانوا غضابا " يريد

المعنى الثاني بالإرادة الجدية ، أو يقال : أراد المعنيين من أول الأمر ، إلا أنه أظهر

مراده بالقرينة في محله ، فلو كان الاستعمال ما توهمه هؤلاء القوم - وهو إيجاد

المعنى باللفظ ( 2 ) - فلا يمكن ذلك في الاستخدام إلا بالاستعمال في الأكثر .

نعم ، بناء على ما هو الحق في الاستعمال ، وهو الانتفاع من علق الوضع ، فلك

دعوى أنه بالضمير الراجع إلى اللفظ يتمكن من الانتفاع ، للزوم الانتقال إلى المعنى

بذلك الإرجاع ، فتدبر .

فتحصل : أن دعوى الامتناع ، غير قابلة للإصغاء إليها .

1 - الشعر لمعاوية بن مالك ، على ما نقله في لسان العرب 6 : 379 . 2 - أجود التقريرات 1 : 51 .