تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الأمر الثاني : ما أفاده ( الكفاية ) وتبعه جمع من تلامذته

في ربه حتى لا يتعقل تعدده . بل لو كان فناء فهو من الفناء غير الممنوع عن

الكثرة والتعدد .

وبعبارة أخرى : حقيقة الاستعمال هي الاستفادة من العلقة الثابتة بين الألفاظ

والمعاني ، وإذا كانت تلك العلقة متكثرة ، وكان بين اللفظ الواحد والمعاني الكثيرة

علقات عديدة ، فتارة : يلقي اللفظ مريدا إحدى العلق وأحد المعاني ، وأخرى : يلقيه

ويريد الكثير ، بإقامة القرينة عليه .

فما ظنه هؤلاء الفضلاء عن الفناء ، ليس فناء حقيقيا كما يقول به الصوفية ، بل

ليس هو إلا الغفلة ، وعدم التوجه التفصيلي إلى الألفاظ ، وإلا فلا مانع من توجه

الانسان إلى اللفظ ، ولذلك يراعى جانب الأدب في الألفاظ ، ويلاحظ المحسنات في

نفس الكلمات ، خصوصا لمن يريد التكلم بلسان ليس هو من أهله .

فما قيل : من لزوم الجمع بين اللحاظين الآليين ( 1 ) ، ممنوع بهذا المعنى . كما

أن النظر إلى المعنى الآلي ثانيا جائز ، وفيما نحن فيه لا يلزم إلا لحاظ المعاني

واللفظ مستقلا ، من غير تقوم الاستعمال بكون النظر إلى اللفظ آليا ، فلو سلمنا امتناع

الكبرى المذكورة ، فلا نسلم لزومها هنا ، كما لا يخفى .

فبالجملة : الاستعمال ليس إلا الاستفادة والانتفاع من علقة الوضع والدلالة ،

وليس متقوما بكون النظر إلى الألفاظ آليا . ولو كان النظر آليا في المتعارف ، ففي

الاستعمال في الأكثر يكون النظر إليها استقلاليا ، للاحتياج إلى الإتيان بالقرينة الدالة

على إرادة الأكثر من اللفظ المستعمل .

هذا مع أن الجمع بين النظرين الآليين غير ممنوع ، لأنه ليس معناه إلا الغفلة

عن اللفظ ، لا التوجه والالتفات إلى تلك الغفلة ، وهذا لا يرجع إلى الجمع بين الآلي

والاستقلالي ، بل إذا نظر إلى اللفظ فلا يكون النظر آليا ، لعدم تقوم ماهية الاستعمال

1 - أجود التقريرات 1 : 51 ، بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 146 - 147 .