تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الأمر الثاني : ما أفاده ( الكفاية ) وتبعه جمع من تلامذته

فلا منع عقلا من ذلك ، وإن كان معناه إفناء اللفظ في المعنى ، أو كون ذلك لازمه

العقلي ، فلا يعقل فناء الشئ الواحد مرتين بالضرورة ، لأن حقيقة " الفناء " هي التعلق

بالغير ، ولا يمكن أن يتعلق الواحد بالاثنين في حال الانفراد والاستقلال ، بحيث

لا يرجع إلى جامع بينهما .

وإن شئت قلت : الجمع بين اللحاظين الآليين محال ، والاستعمال هنا يستلزم

ذلك ، ضرورة أن نظر المستعمل إلى المعنى استقلالي ، وإلى اللفظ آلي ، وفيما كان

المعنى متعددا فلا بد من تعدد النظر الآلي .

ووجه امتناع الجمع المذكور ، رجوعه إلى الجمع بين الآلي والاستقلالي ، لأن

في الاستعمال الواحد لا يرى إلا المعنى ، وإذا كان مريدا للمعنيين فلا بد من النظر إلى

اللفظ ثانيا ، وهذا هو النظر الاستقلالي ، فيجمع بينهما ، وامتناع الجمع بينهما عد من

الضروريات ، للزوم التناقض ، وهو الغفلة واللا غفلة كما لا يخفى ، انتهى ببيان منا .

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين الاستعمالات الافهامية ، والإيجادية التي تختص

بطائفة من الهيئات ، فما قيل غير تام ( 1 ) ، فتدبر .

أقول : مقتضى هذا البرهان ، عدم الفرق بين كون الاستعمال جعل اللفظ

علامة أو غيره ، لأنه على جميع التقادير يكون اللفظ مغفولا عنه ، ومنظورا به ، ومرادا

بالتبع حين الاستعمال ، فيلزم الجمع بين النظرين الآليين ، لاستلزام المعنى

الاستقلالي نظرا تبعيا ، فإذا تعدد النظر الاستقلالي يتعدد الآلي قهرا ، فلا تغفل .

فما عن صاحب " المحجة " : من إقامة البرهان الآخر على الامتناع على هذا

المبنى ( 2 ) ، في غير محله ، لاقتضاء هذا البرهان امتناعه مطلقا .

والذي هو الظاهر : أن الاستعمال ليس إفناء اللفظ بحيث يكون كفناء الوجود

1 - نهاية الأصول : 61 . 2 - نهاية الدراية 1 : 150 .