تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

التحقيق في المقام

الإخلال بغرضه ؟

ولعمري ، إن نفي ذلك غير جائز . إلا أن إثبات وقوعه أيضا غير ممكن ، لأن ما

وقع من الاشتراك لعله كان من الاختلاط بين العشائر والقبائل ، كما هو الظاهر .

فدعوى عدم تكرر الوضع التعييني من الواضع الواحد في اللغة الواحدة ( 1 ) ، قريبة جدا .

ولما كانت إطالة الكلام بذكر الأدلة وأجوبتها ، من اللغو المنهي عنه ، عدلنا

عنها ، وطوينا ذيلها . والله ولي التوفيق .

ثم إن الترادف في اللغات من الأمر البين . ويساعده الذوق ، للحاجة إلى

الألفاظ المترادفة في حسن الكلام ، وتحسين الخطاب . وأما التساوق - وهو كون

المعنيين متلازمين من حيث الصدق ، وإن كانا مختلفين من حيث المعنى - فهو أيضا

ممكن وواقع .

وقد تعرض جمع من المنكرين للترادف ، إلى إثبات التساوق بين المعاني ( 2 ) ،

فيقال مثلا : إن " الانسان " و " البشر " ليسا مترادفين ، لأن " الانسان " موضوع

للحيوان الناطق مقابل أنواع الحيوانات ، و " البشر " موضوع له مقابل الملك . وفي

الكتب العقلية كثيرا ما يتشبث بالتساوق بين الألفاظ ، فيقال مثلا : بتساوق " الوجود "

و " الوحدة " و " التشخص " بل وجميع الكمالات الراجعة إلى أصل الوجود ( 3 ) ، وهذا

مما لا مانع منه إذا ساعده الدليل ، فليتأمل .

فبالجملة تحصل : أن الاشتراك ليس بمستحيل ذاتا ، ولا بالغير ، ولا بواجب

ذاتا ، ولا بالغير ، ولا بقبيح ذاتا ، ولا بالغير ، لأن الواضع ربما يغفل عن الوضع الأول

1 - لاحظ أجود التقريرات 1 : 51 . 2 - لاحظ مفاتيح الأصول : 21 / السطر 67 . 3 - الحكمة المتعالية 1 : 75 .