تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تحقيق وتنبيه : حول برهان الوالد المحقق على امتناع القول بالأخص

لما عرفت منا من جريان النزاع في جميع الأجزاء والشروط ( 1 ) ، ضرورة أن

الصحيحي يدعي : أن الموضوع له هو الصحيح عند الشرع ، وهذا لا يمكن إلا بالتزامه

بأن الفاسد خارج عنه ، سواء كان فساده لأجل الإخلال بشرط وجودي شرعي ، أو

عقلي ، أو عدمي ، أو غير ذلك .

هذا مع أن عنوان المسألة مورد الإشكالات الكثيرة ، فلا بد من النظر إلى

مقصود الأخصي والأعمي ، كما مر مرارا .

فتصير النتيجة : أن الأخصي إن كان قائلا : بأن الموضوع له هي الأجزاء

- مقابل قول الشيخ القائل : بأنه التامة الأجزاء والشرائط ( 2 ) - فلما أفاده - مد ظله - وجه .

أو يقول : إن الموضوع له هي الأجزاء ، وصنف من الشرائط - مقابل قوله ( قدس سره )

الظاهر في أن الموضوع له ، جميع الأجزاء ، وجميع الشروط ، من غير فرق بين

الأصناف الثلاثة الماضية - فأيضا لما ذكره وجه .

وإذا قالوا : بأن الموضوع له ما هو الصحيح عند الشرع - كما مضى ، وعرفت

تفصيله وتحقيقه ( 3 ) - فلا يتم ما أفاده ، فلاحظ وتدبر ، والحمد لله أولا وآخرا .

1 - تقدم في الصفحة 203 - 204 . 2 - مطارح الأنظار : 7 / السطر 10 - 11 . 3 - تقدم في الصفحة : 233 .