تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

ذنابة : هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لاحكام عقلائية ؟

ذنابة : هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لاحكام عقلائية ؟

المؤثر ، كلها ساقطة جدا ، بل المتبادر منها ليس إلا السببية ، وقد أوضحنا ذلك في

مباحث بيع المكره والفضولي توضيحا أجلى ( 1 ) ، فراجع .

ذنابة : هل المعاملات أسباب اعتبارية أو موضوعات لأحكام عقلائية ؟

حان وقت الوفاء بالوعد الذي واعدناك آنفا ، وهو أن المعتبر عند العقلاء في

ماهيات المعاملات ، السببية الاعتبارية ، أو أنها تعتبر موضوعات لأحكام عقلائية .

لا شبهة في أنه على التقديرين ، لا اعتبار جزئي في كل بيع للعقلاء ، بأن يكون

لهم المجمع المحيط على جميع البيوع العالمية ، ويعتبرون عقيب كل بيع الأثر ، فلا بد من

كون ذلك بنحو القانون الكلي .

ولا شبهة في أن هذا القانون الكلي ، ليس من مقنن قبل مساس حاجتهم إليه ،

ثم بعد الاحتياج راعوه ، بل هي القوانين المتخذة من المرتكزات الفعلية الموجودة ،

كقوانين الفلسفة المتخذة من الأعيان الخارجية بدوا ، ومن إدراكات عقلية نتيجة .

فعليه ، لا بد من المراجعة إلى العقلاء في الألفاظ المختلفة الصادرة عنهم في

إفادة المعنى المذكور ، وإنا إذا راجعناهم في محاوراتهم ، لا نجد إلا أنهم يرون أن

البيع سبب الملكية ، وأنه به تحصل تلك ، فيعلم منه أن المعتبر الكلي عندهم ، هو أنه

إذا تحقق البيع يحصل به النقل والانتقال ، بنحو القانون المعلق ، أو بنحو القانون

المنجز ، وهو أن البيع وغيره أسباب النقل والانتقال ، فإذا تحقق البيع يحصل ذلك

بنحو اعتبار السببية والمسببية .

ويشهد لذلك ذهاب المشهور - إلى زمان المتأخرين - إلى استعمال كلمة

" السبب " و " الأسباب " دون " الموضوع " و " الحكم " .

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، الوجه الأول من الوجوه العقلية لبطلان الفضولي .