تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا

الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا

فعلى ما تقرر ، لا بد من وجود الأغراض والمقاصد حتى تمس الحاجة إلى

توسيع الاعتبار الأول فكما أن الاعتبار الأول يوسع في بيع الكلي لإمساس الحاجة

إليه ولا يتم الغرض والمقصود إلا بتلك التوسعة ، كذلك لا بد من تلك الأغراض

والمقاصد حتى يلزم اعتبار كون البيع هو ذات المؤثر دون عنوانه وإثبات ذلك في

غاية الإشكال .

الماهيات المعاملية طبائع مؤثرة اعتبارا

فإذا عرفت تلك المقدمات ، تقدر على استنتاج المطلوب منها ، وهو أن

الماهيات المعاملية ، ليست إلا الطبائع الاعتبارية على وجه التأثير الاعتباري في

الأثر الاعتباري ، أو على وجه الموضوعية لحكم العقلاء .

إن قلت : تمس الحاجة إلى توسيع البيع مثلا ، فإن البيع في العهد الأول كان

على نعت المعاطاة ، ثم بعد الحاجة اعتبر العقد والألفاظ قائمة مقام الفعل في

الانشاء والتمليك ، ثم بعد تحقق البيوع الفضولية من الغاصبين وغيرهم ، لا بد من

اعتبار كون البيع هو ذات السبب ، وإلا يلزم بطلان بيع المكره والفضولي ، وعدم

قابليته للصحة بعد الإجازة ، مع أن بناء العقلاء على ذلك ، فمنه يعلم : أن ألفاظ

المعاملات ، موضوعة لذوات الأسباب والموضوعات ، دون عناوينها .

قلت : لا شبهة في أن الأثر موقوف على الإجازة ، فلا حاجة إلى اعتبار كون

ما أنشأه الفضولي بيعا .

بل هنا احتمال آخر قويناه في محله ( 1 ) : وهو أن الإجازة تورث اتصاف ما

أنشأه الفضولي ب‍ " البيع " وغيره ، ولا حاجة إلى أزيد من ذلك ، فلا تمس الحاجة إلى

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، الأمر السادس مما يمكن أن يردع عن تصحيح الفضولي .