تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الخاتمة : فيما هو التحقيق في ألفاظ المعاملات

الاعتبارية ، بل معناه أن ما حصل عندهم فعلا - بعد الارتكازات التي تولدت منذ

بداية حضارة البشر إلى يومنا هذا - هو أنهم يعتبرون تلك الماهيات أسباب النقل ،

كما مضى تفصيله مرارا ( 1 ) .

فبالجملة : فرق واضح بين باب العبادات والمعاملات ، فإن العبادات لا تعتبر

لأمر آخر اعتباري ملحوظ ، والمعاملات اعتبرت موضوعات أو أسبابا لاعتبار آخر

مترتب عليها قهرا ، ملحوظ حال اعتبار الأمر الأول .

المقدمة الثالثة :

الأمور الاعتبارية - حدوثا وبقاء ، سعة وضيقا - متقومة بالحاجة التي تمس

إليها ، فإن الانسان في بدو المعيشة ، ما كان يحتاج إلى التبادل ، ثم بعد الحاجة إليه

توسل إلى اعتبار المبادلة ، وهكذا إلى أن انتهى الأمر إلى زماننا الذي ارتقى نهايته ،

ووصلت الاعتبارات غايتها ، لشدة الاحتياج في النظام إليها .

ومن تلك الاعتبارات ، ماهيات المعاملات ، فإنها بدوا اعتبرت بين الأعيان

الخارجية ، ثم بعد مساس الحاجة إلى اعتبارها في الكليات ، استعملت ألفاظها

مجازا في الأمر الحادث ، ثم صارت حقيقة فيه ، لمشابهته مع الموضوع له الأول في

جهة الوضع .

ولا شبهة في أن المعاملات في بدو الوجود والتأسيس ، كانت على نعت

المؤثر الفعلي ، لعدم الحاجة إلى اعتبار ذاتها فارغة من أثر ، فما اعتبر أولا وبالذات ،

هي الماهية الموضوعة للحكم بحصول النقل والانتقال ، أو ماهية اعتبرت سببا

لذلك ، على الاحتمالين في تلك المسألة ، وسيظهر - بعد توضيح الحق في هذه

المسألة - ما هو التحقيق فيها ، فانتظر .

1 - تقدم في الصفحة 125 و 231 - 232 .