تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المبحث الثالث : في سقوط استدلال الأعمي

المبحث الثالث : في سقوط استدلال الأعمي

هو الحق عنده . وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) كثيرة .

والذي هو الأوفق بالظواهر من الكتاب والسنة ، أن الوفاء بالنذر واجب ، ولا

حكم وراء ذلك متعلق بالنذر .

إن قلت : حل المعضلة المشار إليها بالوجه الذي مر يستلزم جواز نذر ترك

زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) قياسا على زيارة أبيه صلوات الله تعالى عليه ، لأنها أفضل

- على ما قيل - منها ، فتكون هي مرجوحة ، وما كانت مرجوحة - بمعنى الأقل ثوابا

- ينعقد نذر تركها ، والالتزام بذلك كما ترى .

قلت : أولا : الالتزام بذلك فيما كان الوقت قاصرا عن الجمع بينهما ، غير بعيد .

وثانيا : لا يقاس ما نحن فيه - الذي قامت الأدلة الشرعية على المرجوحية

فيها من قبل المكان ، لا المزاحم - بتلك المسألة ، للفارق كما لا يخفى .

وعلى كل حال : دفع هذه الشبهة ، لازم على المذهبين في المسألة ، وأما سائر

الشبهات فلو اندفعت فهو ، وإلا فتصير النتيجة عدم جواز النذر المزبور ، إلا إذا قيل

بهذه المقالة التي أبدعها المحقق المذكور - مد ظله - فافهم وتدبر .

المبحث الثالث : في سقوط استدلال الأعمي

استدلال الأعمي بناء على انعقاده وصحة صلاته ، ساقط من رأس . وبناء

على عدم انعقاده كذلك .

وأما على القول بانعقاده ، وبطلان الصلاة ، فعلى القول بخروج الصنف الثاني

من الشرائط عن حريم النزاع - على ما مر تفصيله ( 1 ) ، وأشير إليه في المبحث

الأول ( 2 ) - فهو أيضا ساقط ، ضرورة أن الأخصي إذا صلى بعد النذر ، فقد حنث في

1 - تقدم في الصفحة 203 . 2 - تقدم في الصفحة 266 .