تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

المبحث الثاني : لو سلمنا انعقاد النذر ، فهل الصلاة بعده باطلة أم لا ؟

وقال المحقق الوالد - مد ظله - بالثاني ( 1 ) ، فيكون النذر صحيحا على القولين .

وغاية ما أفاده مضافا إلى تحرير منا في المسألة : هو أن المنذور بعد النذر ،

لا يكون متعلق الحكم الآخر ، مماثلا كان ، أو مضادا ، فلو نذر الإتيان بالواجب ،

لا يتعلق الأمر الآخر بالواجب ، ولو نذر ترك الصلاة في الحمام لا يتعلق النهي بها ،

ولو نذر ترك شرب الخمر لا يتعلق نهي به ، للزوم الجمع بين الحكمين المتنافيين .

وإرجاع النهي أو الأمر الآخر إلى التأكيد دون التأسيس ، يستلزم عدم ترتب

الكفارة على التخلف والعصيان ، لأنها من خصوصيات الأمر والنهي - الآتيين من

قبل النذر - اللذين هما تأسيسيان .

فعليه يعلم : أن الناذر بصيغة النذر يجعل على ذمته المنذور ، ويصير بذلك

موردا لخطاب : " أوفوا بنذوركم " ويكون الواجب عليه بعد النذر هو الوفاء به ، دون

متعلقه ، فإنه واجب بالعرض وعقلا ، لأنه به يسقط الأمر بالوفاء .

فعناوين المنذورات الذاتية ، كلها باقية على حالها بأحكامها الواجبية

والاستحبابية ، ولا يعقل تعلق الحكم الآخر بها تأسيسا . ولذلك إذا نذر إتيان صلاة

الليل ، فعليه الإتيان بها بداعي أمرها الاستحبابي ، وفاء بالنذر الواجب عليه توصلا .

فعلى هذه المقالة لا معنى لبطلان الصلاة بعد النذر ، وعليه يسقط جميع

الإشكالات في المسألة ، لأنها كلها ناشئة من قبل إبطال الصلاة ، إلا الإشكال الواحد :

وهو أن " الكراهة " المصطلحة ليست مرادة في العبادات ، والكراهة الخاصة

بالعبادات ليست مرجوحة حتى ينعقد النذر .

فما في " الكفاية " ( 2 ) وغيره من الكتب الفقهية ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، كلها مخالف لما

1 - تقدم تخريجه . 2 - تقدم تخريجه . 3 - جواهر الكلام 7 : 11 ، العروة الوثقى 1 : 514 ، فصل في أعداد الفرائض . 4 - لاحظ بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 134 .