تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

المبحث الأول : في انعقاد هذا النذر وعدمه ، على القولين

وقد يتوهم انعقاد النذر هنا ، لأن المسألة من صغريات بحث الاجتماع

والامتناع ، فلا مانع من كون الصلاة واجبة ، والصلاة في المكان الكذائي مكروهة ،

فتكون " الكراهة " بمعناها الواقعي المجامع خارجا للوجوب ، كما يجتمع الحرمة

والوجوب .

وهذا واضح المنع ، لأن ما صح هناك يختص بما إذا كان بين العنوانين عموم

من وجه ، لا العموم المطلق ، فإنه محل إشكال ، بل منع عندنا ، فليراجع ( 1 ) ، ولا تخلط .

وربما يخطر بالبال دعوى : أن القدرة التي هي شرط صحة النذر ، لا تنافي

العجز الآتي من قبله ، فإن الناذر المريد لترك الصلاة ، يريد التوصل به إلى تركها ، فلو

تمكن من تركها تكوينا فهو أولى وأحسن ، فمتعلق النذر مع قطع النذر عنه مقدور ،

وبالنذر معجوز عنه ، وهو المطلوب .

فالنذر صحيح ، بل هو هنا أولى بالصحة ، لأنه أراد تعجيز نفسه تشريعا فصار

عاجزا تكوينا .

فبالجملة : القدرة المعتبرة في تحقق النذر ، هي القدرة على المنذور مع قطع

النظر عنه ، ولذلك لا يصح نذر ترك الطيران في الهواء ، وأما العجز عن الحنث بالنذر

فهو غير مضر . وهذا هو السر في تجويز النهي التشريعي عن المبغوض على

الإطلاق ، إذا انتفى .

فتحصل إلى هنا : أن ما توهمه الأعمي من اختصاصه بإمكان الحنث دون

غيره ، محل البحث من جهات أشير إليها .

والذي هو الحق : هو أن إنكار صحة النذر المزبور ، غير ممكن بالضرورة ،

فلا بد من حل هذه المعضلات ، فلو كان المنذور صحيحا بعد النذر - كما هو مختار

1 - يأتي في الجزء الرابع : 142 - 146 .