تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

تذييل : حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام

تذييل : حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام

كانت الطريقتان - الشرعية ، والعرفية - واحدة ، فيثبت المطلوب .

ولكن الشأن هو أن هذا غير تام في المقيس أيضا ، إذا قلنا : باختصاص

الشرع بطريقة في تصديه للوضع التعييني ، لأنه إذا تصدى لذلك قبال العرف ، فيمكن

أن يحدث الطريقة الخاصة ، ولكن الحق عدم تصديه لذلك ، وأن حديث المخترعات

الشرعية لا يرجع إلى محصل ، إلا بالمعنى الذي ذكرناه ، وهو الوضع التعيني أحيانا

في جملة من الألفاظ ، ك‍ " المؤمن والكافر والمسلم " وغير ذلك مما مر ( 1 ) ، فتدبر .

فبالجملة : ما استدل به الأعمي من الأدلة ، كلها قابلة للمناقشة وجدانا ، ولكن

قضية الحدس القطعي - بل الوجدان البديهي - اشتراك الألفاظ المستعملة في

الشرائع كثيرا - إلى حد الوضع التعيني - مع غيرها في حصول العلقة للمعنى الأعم ،

إلا ما قام الدليل في خصوصه على خلاف ذلك عند العرف ، أو الشرع ، كما يأتي في

المعاملات ( 2 ) .

تذييل

حول الاستدلال على الأعم بنذر ترك الصلاة في الحمام

قد يستدل للأعمي : بأن من نذر ترك الصلاة في الحمام فقد صح نذره ، وعليه

أن لا يحنث فيه ، وهذا ممكن للأعمي ، لأن ما يأتي به على خلاف نذره صلاة ، فعليه

الكفارة . وأما الأخصي ، فلا يتمكن من الحنث ، لعدم كونها صلاة ، ضرورة بطلان

المأتي به وفساده ، للنهي عنه ، فلا يكون صلاة ، فلا يتحقق الحنث ، وإذا كان عاجزا

1 - تقدم في الصفحة 185 - 187 . 2 - يأتي في الصفحة 275 .