تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

أن الاطلاع على حدود الموضوع له ، لا يمكن إلا من أمرين على سبيل منع الخلو :

إما إخبار أهل اللغة بذلك .

أو الاطراد بالوجه الذي قربناه .

وهذان يرجعان - قضاء لحق انقطاع التسلسل - إلى تصريح الواضع ، أو

الواضع المستعمل ، أو إلى قيام القرينة من قبله عليه ، فلاحظ جيدا .

إن قلت : تعطي المراجعة بعد الدقة ، أن الحاجة إلى اللغة مقصورة على

الصحيحة ، لعدم مساس الاحتياج إلى وضع اللغة للأعم ، فعندئذ يعلم : أن الطريقة

الشرعية في ألفاظها ، مثل الطريقة العرفية ( 1 ) .

قلت : أما في المقيس عليه فالأمر واضح المنع ، ضرورة أن الاحتياجات مختلفة :

فتارة : يحتاج إلى الاستفادة من شئ ، فيكون اللفظ هناك ظاهرا في الصحيح

منه ، كما إذا قصد شرب الماء ، أو أكل الخبز والبطيخ وهكذا ، أو شراء السيارة والدار

وغير ذلك ، فإنه إذا أمر بها ، فلا بد من كون إرادته الجدية متعلقة بالأخص .

وأخرى : يحتاج إلى إرجاع الطبائع الفاسدة أو المريضة أو المعيوبة إلى من

يعالجها ، فإنه عند ذلك لا بد من كون المراد الجدي ، ما هو الفاسد والمريض ، فإذا أمر

بأن يعالج الدكتور أغنامه ومواشيه ، أو أمر بمراجعة أهل الفن لإصلاح زراعته

وأراضيه ، فلا يريد إلا المعنى الأخص جدا وهو الفاسد ، ولكن المراد الاستعمالي أعم

في الفرضين .

ولا شبهة في أن هذا دليل على أن الموضوع له هو الأعم ، أي لا يلحظ فيه

لحاظ الأعمية ، ولا لحاظ الصحة والفساد معا ، بل معناه عدم لحاظ شئ وراء لحاظ

نفس الطبيعة القابلة للاتصاف بالوصفين ، فتبين ثبوت الحاجة إلى الوضع للأعم ، وإذا

1 - الفصول الغروية : 46 / السطر 31 ، كفاية الأصول : 46 ، لاحظ نهاية الأفكار 1 : 90 .