تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

بشئ - موضوعات لنفس الطبائع في الماهيات الأصيلة ، والمؤلفات والمخترعات ،

والاعتباريات في الجملة ، فإنه بالنظر إلى جميع هذه الأمور ، يكشف باب الاعتقاد

بمقالة الأعمي ، من غير الحاجة إلى الأدلة المذكورة في المفصلات ( 1 ) ، فإن المنصف

الخبير كما يطمئن ويعتقد برجوع الآثار إلى ربها ، وبرجوع خواص الطبائع إلى

ثبوت الاقتضاء والعلية بين ذواتها وتلك الخواص والآثار وجدانا .

كذلك هو بمراجعة وضع الألفاظ وحالها ، وكيفية دلالتها على معانيها في

الجواهر والأعراض ، وفي المؤلفات ، كالدور والأسواق والشوارع وأمثالها ، وفي

المخترعات اليومية ، كالسيارة والطيارة ، يجد أن ما هو الموضوع له في الاعتباريات

المسانخة معها - كما في العبادات ، دون الاعتباريات المخصوصة ببعض

الخصوصيات ، كما في المعاملات - مثل غيره .

ولعمري ، إن بعد التدبر في ذلك - خصوصا في الألفاظ الموضوعة لأنواع

الحيوانات والنباتات ، وأنواع المركبات والمخترعات - لا نجد وجها لعقد البحث

أصلا ، كما أشرنا إليه سابقا ( 2 ) ، فلا نطيل الكلام بإعادته .

وأما تمسكاتهم بالتبادر ، وصحة الحمل الشائع ، وعدم صحة الحمل الأولي ،

على خصوص الصحيح ، وبصحة التقسيم ، وبكثرة الاستعمال في الأعم في المآثير

والأخبار ( 3 ) ، فهي قابلة للخدشة ، إلا أن الحاصل من المجموع يؤيد ما سلكناه ، من

المراجعة إلى الأشباه والنظائر .

هذا ، وفي علامية هذه الأمور منع ، ظهر منا وجهه في محله ( 4 ) ، وتقرر هناك :

1 - هداية المسترشدين : 105 - 113 . 2 - تقدم في الصفحة 227 - 228 . 3 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 51 ، نهاية الأفكار 1 : 87 - 88 . 4 - تقدم في الصفحة 176 .