تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

السلب لشائع ، مما لا يرجع إلى محصل ، وقد مر تفصيله في مبحثه ( 1 ) ، فليراجع .

إن قلت : ظاهر الأخصي هو الاعتقاد في العبادات ، بأنها المخترعات

الشرعية ، وأنها الموضوعات لتلك الألفاظ بالوضع التعيني ، فعليه يصح له الاستدلال

بجميع الدلائل ، لأن مقصوده من " التبادر " هو تبادر المعنى الصحيح عند أذهان

المتشرعة ، لا العرف ، وهكذا صحة الحمل والسلب .

قلت أولا : هذا لا يتم إثباتا كما هو الواضح ، لشهادة كل مراجع للمآثير

والأخبار : بأن استعمال هذه الكلمات في الفاسد ، لا يقصر عن عكسه ، فكيف يمكن

حصول العلقة الوضعية بكثرة الاستعمال ؟ !

وثانيا : إن الظاهر منهم ظنهم أن الوضع يكون تعيينيا ، ولذلك يصح لهم

التمسك بالقياس المشار إليه ، وإلا فهو مما لا معنى له ، لأن تقريب القياس - على ما

في كتبهم ( 2 ) - هو أن ديدن العقلاء على الوضع للأخص ، وذلك لعدم الحاجة إلى

الاستعمال في الفاسد والأعم ، فإذن يتعين أن تكون طريقة الشرع مثلهم في ذلك ،

وهذا شاهد قطعي على إرادتهم الوضع التعييني . وأنت خبير بما فيه من الإشكالات

والموهنات ، فلا تغفل .

وإذا فرغنا من ذلك ، فلا حاجة إلى ذكر الأدلة للأعمي ، والذي هو الدليل

الوحيد الذي بمراجته والتدبر فيه ، يسقط بحث الصحيح والأعم من رأس ، ولا ينبغي

إطالة الكلام حوله إلا لتشحيذ أذهان المتعلمين ، حتى ترقى أفكارهم إلى أوكار

الحقائق ، وتطير أرواحهم على سطوح الدقائق :

هو أن الألفاظ برمتها - قضها وقضيضها ، من غير اختصاص طائفة منها

1 - تقدم في الصفحة 176 . 2 - كفاية الأصول : 46 .