تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

بأولوية الثاني ، فيجاب : بما عرفت .

بل الوجه دعوى ظهور هذه التراكيب في القضية الحقيقية ، مثل قولهم :

" الانسان حيوان ناطق " و " النار حارة " وهكذا .

ولكن يتوجه إليه : اختلاف التراكيب ، فما كان متكفلا للتحديد الماهوي ، أو

ذكر لوازم الماهيات ، فإن الشأن فيها هو الحصر الاستغراقي ، وما كان متكفلا لذكر

خواص الأشياء وآثارها الوجودية - كقولهم : " السقمونيا مسهل للصفراء " وهكذا

من الأشباه والنظائر المتعارفة في كتب الأدوية - فإن ظاهرها القضية الطبيعية ، وهي

في حكم المهملة ، ولا أقل من الشك في الظهور المزبور .

وتوهم : أنه عام استغراقي ، ولكنه حكم اقتضائي ، لا فعلي ، أي كل صلاة

عماد الدين بالاقتضاء ، إن يرجع إلى الإهمال فهو ، وإلا يلزم كون الحكم اقتضائيا في

بعض الأفراد ، وفعليا في الآخر ، مع وحدة التركيب ، فلا تخلط .

وأما الأخبار المشتملة على القضايا الإنشائية - كقولهم ( عليهم السلام ) : " لا صلاة إلا

بفاتحة الكتاب " ( 1 ) وأمثاله - فهي أجنبية عما نحن فيه ، لظهورها الحتمي في

الانشاء ، والاستدلال بها يتوقف على كونها قضايا إخبارية ، كما لا يخفى .

فبالجملة : تحصل إلى هنا ، أن عدم إمكان تصوير الجامع للأخصي ثبوتا ،

وعدم تمامية مقالة الشيخ ( رحمه الله ) إثباتا ( 2 ) ، يؤديان إلى تعين القول بالأعم إثباتا ، بعد

الفراغ عن تصوير الجامع للأعمي ، وقد عرفت : أنه مع التنزل وتصوير الجامع ،

لا يتمكن من الاستدلال أيضا ، مع أن حديث التبادر وصحة الحمل الأولي وصحة

1 - عوالي اللآلي 3 : 82 / 65 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 . 2 - تقدم في الصفحة 207 .