تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

لما عرفت منا : من أن جميع الجوامع المزبورة ، يحتاج في تتميمها إلى المعرفات

الخاصة الواصلة من الشرع ( 1 ) ، وتلك المعرفات لا تلازم انكشاف الموضوع له -

بحده الواقعي - كشفا تفصيليا ، ولا ارتكازيا إجماليا .

نعم ، لو فرضنا صحة الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني ، كان لبعض

استدلالات الأخصي وجه ثبوتا ، مثل تمسكهم بالأخبار المشتملة على القضايا

الإخبارية ( 2 ) ، مثل إن " الصلاة عمود الدين " ( 3 ) وناهية * ( عن الفحشاء ) * ( 4 ) و " قربان

كل تقي " ( 5 ) وهكذا ، ومثل تمسكهم بالقياس بين الطريقة المألوفة من الشرع ،

والطرق العرفية العقلائية ( 6 ) .

وأما إثباتا ، فالأخبار المشتملة على القضية الإخبارية ، ظاهرة في القضايا

المحصورة الحقيقية ، فيصير مفادها " أن كل صلاة عماد الدين " وعكس نقيضه يكون

" ما ليس بعماد الدين ليس بصلاة " وهو المطلوب .

وما أورده عليه صاحب " المقالات " وجماعة أخرى من الفضلاء : بأن

الرجوع إلى أصالة العموم والإطلاق ، يكون في موقف الشك في المراد ، دون ما لو

كان المراد معلوما ، لأنه من الأصول العقلائية العملية ( 7 ) ، في غير محله ، لأن وجه

الاستدلال ليس من باب دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، حتى يقال :

1 - تقدم في الصفحة 218 . 2 - كفاية الأصول : 45 . 3 - عوالي اللآلي 1 : 322 . 4 - العنكبوت ( 29 ) : 45 . 5 - الكافي 3 : 265 / 3 ، وسائل الشيعة 4 : 43 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 12 ، الحديث 1 . 6 - مطارح الأنظار : 11 / السطر 27 ، تقريرات المجدد الشيرازي 1 : 329 ، كفاية الأصول : 46 . 7 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 136 .