تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

وإمضاء المعاملة ، لأنه يتوقف على كونه لغوا وهو ممنوع . مع أنه لا بأس بالالتزام

به ، لأن اللغو الممنوع عقلا هي لغوية أصل الجعل ، دون إطلاقه ، فليتدبر .

وعلى الثاني : لا يصح التمسك بها على القولين ، فيسقط الثمرة على كل حال .

وتوهم : أن إمضاء المعاملة للأعمي ، من الآثار الشرعية لحديث الرفع ، دون

الأخصي ، فإنه لا بد أولا من إثبات حقيقة البيع برفع المشكوك ، وهو من الآثار

العقلائية ، في غير محله ، لأن الأخصي لا يريد إلا إثبات الإمضاء ، إلا أنه يستكشف

- زائدا على مقصوده - أن حقيقة البيع هو ذلك ، فلا تغفل ، وتدبر .

الثمرة الثالثة :

إمكان تمسك الأعمي بأصالة الصحة في المعاملات ، دون الأخصي ،

بالتقريب الذي عرفته في العبادات ( 1 ) ، مع ( إن قلت قلتاته ) .

نعم ، إذا التزم بأن الموضوع له هو الصحيح عند العرف ، فله أيضا التمسك بها ،

إلا إذا شك في إتيان الشرط العرفي . وهذا بلا فرق بين كون " الصحة " بمعنى

التمامية ، كما أفاده السيد الأستاذ البروجردي ( 2 ) ، أو كانت بمعنى آخر ، فتدبر .

صحة القول بالأعم ، وإبطال القول بالأخص

إذا عرفت هذه الأمور ، وتذكرت أن الأخصي لا يتمكن من ذكر الجامع في

العبادات ( 3 ) ، فلا وجه للغور فيما يستدل به في مرحلة الإثبات . وحيث قد مضى

1 - تقدم في الصفحة 248 . 2 - نهاية الأصول : 46 . 3 - تقدم في الصفحة 210 - 216 .