تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المقام الثاني : في ثمرة القولين في المعاملات

للزوم كونها مثبتة كما لا يخفى .

وقد يقرر جريان البراءة هنا بالوجه الذي مر : وهو أن الرفع الادعائي على

الإطلاق ، لا يمكن إلا برفع جميع الآثار المحتملة ( 1 ) ، ومنها : دخالته في الاسم

والمسمى ، وهذا ليس من الأصل المثبت ، لأن عدم ترتيب الآثار المبنية على الباقي ،

ينافي بذاته إطلاق دليل الأصل ، وحيث ثبت له الإطلاق ، فلا بد من ترتيب آثار

الناقلية عليه تعبدا وظاهرا . هذا هو تقريب تمسك الأخصي بها .

ويمكن أن يقال : بأن الأعمي لا يصح له التمسك ، فضلا عنه ، ضرورة أن

مجرد الفراغ عن شرطية المشكوك غير كاف ، للاحتياج إلى الإمضاء ، فلو كان لدليل

البيع إطلاق فلا حاجة إلى إجراء البراءة .

وإن لم يكن له الإطلاق ، فبعد رفع المشكوكة شرطيته ، لا يمكن الحكم

بناقليته ، لأنه من المحتمل واقعا دخالته ، ودليل الأصل لا يتكفل الإمضاء والرفع

الواقعي ، اللهم إلا بالتقريب الذي مر آنفا ، فعليه يصح التمسك لكلا الفريقين ، وتسقط

الثمرة .

هذا ، والإشكال المشار إليه يأتي في العبادات أيضا ، لأن مجرد رفع

المشكوكة جزئيته ، لا يستلزم مشروعية الباقي ، فكما نحتاج إلى كون الباقي ممضى

عند الشرع في المعاملات ، لا بد من كونه مشروعا في العبادات . ولو كان إطلاق

الكتاب يشمل تلك الصلاة ، فلا حاجة إلى البراءة ، وإن لم يكن له الإطلاق ،

فلا يكشف مشروعية العبادة ببقية الأجزاء .

أقول : قضية ما تحرر منا في محله ( 2 ) كما أشرنا إليه ( 3 ) ، أن الرفع ليس ادعائيا ،

1 - تقدم في الصفحة 247 . 2 - يأتي في الجزء السابع : 72 - 76 . 3 - تقدم في الصفحة 248 .