تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

المقام الثاني : في ثمرة القولين في المعاملات

التخصص في وعاء التشريع والاعتبار ، فينكر ناقلية البيع العرفي ، لا أن ينكر

ممنوعية المالك عن التصرف ومحجوريته .

ولو قيل : في مواقف كيف يلتزم بمالكية المحجور عن التصرف ؟

قلنا : هو محجور بمعنى أنه لو استقرض وأدى دينه ، يكفي لرفع حجره ،

فلا يلغى ملكيته .

نعم ، قد أفتى المحققون في الأماكن الغارقة والواقعة في الشوارع ، بزوال

اعتبار الملكية ( 1 ) ، وما هذا إلا لتقومها بالغرض والثمرة في الاعتبار حدوثا وبقاءا .

الثمرة الثانية :

إن الصحيحي لا يجوز له التمسك بالبراءة بعد فرض إجمال الأدلة ، لرفع

شرطية ما شك فيه ، دون الأعمي ، فيما إذا كان صحيحا بالنسبة إلى الشرائط العرفية ،

لا الشرعية .

توضيح ذلك : أن الشروط على صنفين :

الصنف الأول : هي الشروط العرفية ، فإن الشك فيها يورث الشك في أن

الباقي بدونها بيع أم لا ، ولا يمكن إثبات ذلك بأدلة البراءة ، للزوم كونه مثبتا .

الصنف الثاني : هي الشروط الشرعية ، فإن الباقي هو البيع عرفا وموضوعا ،

فإذا شك في شرطية العربية ، فإطلاقات أدلة البراءة ترفع تلك الشرطية ، ولا حاجة

حينئذ إلى إثبات أمر حتى يلزم كونه أصلا مثبتا ، بل المقصود نفي دخالته في

التأثير ، وفي كونه بيعا ، فعند ذلك يتمكن الأعمي ، دون الأخصي ، لأنه إذا شك في

شرطية شئ ، يلزم شكه في أن الباقي بيع عند الشرع ، والتمسك بالبراءة غير جائز ،

1 - بحوث فقهية ، للشيخ حسين الحلي : 240 - 246 ، منهاج الصالحين ، المحقق الخوئي 1 : 428 .