تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

المقام الثاني : في ثمرة القولين في المعاملات

وتوهم : أن تمسك المشهور بالإطلاقات مع ذهابهم إلى الأخصية ، كاشف عن

التزامهم بالتفكيك ، وأن المراد من * ( البيع ) * في المطلقات هو البيع العرفي ،

والإطلاقات دلائل أنها الصحاح الشرعية ، والمقيدات المتأخرة ليست قرائن على

إرادة البيع الشرعي ( 1 ) ، في غير محله ، ضرورة أن من الممكن ذهابهم إلى الأخصية

العرفية ، لا الشرعية ، كما عرفت مرارا ( 2 ) ، وإلا فالتفكيك غير ممكن جدا . ومن تأمل

فيما أفدناه ، لا يحتمل جواز التمسك بها مع المبنى المذكور ، فليتدبر واغتنم .

ولو قيل : يلزم بناء عليه ، عدم فهم المخاطبين حين نزول هذه الآيات المعنى

المقصود منها ، أو كون فهمهم غلطا ، لعدم اطلاعهم على المفهوم الشرعي منها ( 3 ) .

قلنا : نعم ، وهذا هو الذي التزموا به في العبادات ، فلو كان الأمر هناك هينا

فكذلك هنا ، فلا محيص بناء عليه من طرح التمسك ، والالتزام بإتيان القيود المشكوكة .

فبالجملة : يتوقف صحة التمسك بها ، على إثبات أن الصحيح عند الشرع هو

الصحيح عند العرف ، وهذا مما يمكن بالإطلاقين : اللفظي ، والمقامي ، لولا الأدلة

المخصصة الظاهرة في أن الشرع المقدس ، اعتبر قيودا في ماهية البيع ، اللازم منه

اختلافه مع البيع العرفي ، لأن الالتزام بأن بيع الخنزير والخمر ، ناقل شرعا وعرفا ،

ولكن لا يجوز لمالكهما أنحاء التصرف فيهما ، غير صحيح ، للزوم اعتبار الملك من

غير ترتب ثمرة عليه . وجعل التمسك بالإطلاق ثمرة واضح الفساد .

فإذا لم يكن البيع ناقلا للملك شرعا ، فلا بد من عدم كونه بيعا عنده ، فيلزم

عدم جواز التمسك قهرا ، ولا أقل من احتمال كون الأدلة المخصصة ، ترجع إلى

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 55 . 2 - تقدم في الصفحة 240 - 245 . 3 - كقوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ، البقرة ( 2 ) : 275 ، و : * ( تجارة عن تراض ) * ، النساء ( 4 ) : 29 ، و : * ( أوفوا بالعقود ) * ، المائدة ( 5 ) : 1 .