تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

المقام الثاني : في ثمرة القولين في المعاملات

فما يظهر من جملة من فضلاء العصر : من التمسك بالإطلاق المقامي ( 1 ) ،

غير موجه .

ومثله التمسك بالإطلاق اللفظي ، ضرورة أن الأخصي يدعي انصراف القوانين

الإلهية ، إلى ما هو البيع في محيط القانون ، وإلى ما هو الإجارة والصلح في محيط

الشرايع ، وبعد مراعاة الشرائط الآتية من قبل صاحب الاسلام ، فلا تخلط .

ومن الغريب ما في " الكفاية " من رمي الأخصي بأنه لا يختلف مع العرف في

مفهوم " البيع " ضرورة أن مفهوم " البيع " عند العرف هو المؤثر ، والأخصي يدعي

أيضا ذلك ، ولكن اختلافهم في القيود والمصاديق ( 2 ) .

وهذا واضح المنع ، لأن الأخصي إذا كان يرى أن المؤثر هو البيع الواجد

للشرط الشرعي ، يكذب العرف في التطبيق على المصاديق ، ولا يعقل ذلك إلا

بالمكاذبة معه في المفهوم ، وهكذا العرف يكذبه .

نعم ، ما أفاده يتم بناء على كون التأثير والأثر ، من الحقائق النفس الأمرية ،

فإنه عند ذلك تصبح مقالة شيخ الفضلاء في " هداية المسترشدين " : من أن الملكية

لها الواقعية ، والطرق الشرعية والعرفية كواشف عنها ( 3 ) . وأنت خبير بما فيها .

فبالجملة : على هذا المبنى الفاسد ، لا يتمكن الأخصي من التمسك بالإطلاق

أيضا ، لما عرفت منا : وهو أن الصحيحي إذا ادعى أن حقيقة البيع ما هو المؤثر في

محيط الشرع ، لا بد وأن يدعي أن هذا هو مراد صاحب الشرع ، والالتزام بالتفكيك

غير صحيح ، كما لا يخفى .

1 - نهاية الأفكار 1 : 100 ، مناهج الوصول 1 : 173 ، تهذيب الأصول 1 : 89 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 184 - 185 . 2 - كفاية الأصول : 49 . 3 - هداية المسترشدين : 114 مكرر / السطر 26 - 38 ، ولاحظ نهاية الدراية 1 : 138 .