تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

المقام الأول : في العبادات

وليس هذا من الأصل المثبت ، لأن لازم إطلاقه ذلك ، وإلا يلزم عدم إطلاقه ،

وهو خلف .

أقول : حل هذا الإشكال على مبني القوم مشكل . اللهم إلا أن يقال : بعدم

الامتنان في إطلاقه ، لأنه عند ذلك يتمسك بالبراءة عن أصل التكليف .

ووضوح بطلانه ليس لأجل الشبهة في الصناعة ، بل هو لأجل قيام الضرورة

على لزوم الصلاة عليه ، وهذا يكشف عن فساد المبنى جدا .

وأما على مبنانا - من أن تقديم أدلة الأصول على الأدلة الأولية ، لأجل

أقوائية الملاك في المتزاحمين ، وأن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه - فلا ادعاء

فليتدبر جيدا .

الثمرة الثالثة :

إن الأعمي يتمكن من التمسك بأصالة الصحة بعد العمل ، إذا شك فيها ،

بخلاف الأخصي ، لأن الشك المزبور على الأعمي ، يرجع إلى الشك في إتيان ما هو

الدخيل في المأمور به ، بعد إحراز عنوان العمل وهي " الصلاة " وعلى الأخصي

يرجع إلى الشك في عنوان العمل ، وقد تقرر في محله : أنه لا تجري أصالة الصحة مع

الشك في عنوان المأتي به ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : على الأخصي لا يعقل التفكيك بين عنوان " الصلاة "

و " الصحيح " في الصدق ، لأن ما ليس بصحيح عنده ليس بصلاة ، وأما على الأعمي

فيلزم التفكيك ، فلا بد من كون مجرى أصالة الصحة أمره دائرا بين الصحة والفساد ،

لا الوجود والعدم ، والأخصي يقول : بأن أمر الصلاة دائما دائر بين الوجود والعدم ،

فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة .

1 - لاحظ بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 144 / 15 - 16 .