تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

المقام الأول : في العبادات

وحل الشبهة : هو أنه كما في الشبهة التحريمية لا بد من ترك المصداق

المعلوم مصداقيته للغناء ، كذلك الأمر هنا ، لأن ترك الصلاة إذا كان ممنوعا قطعا ،

فلا بد من الإتيان بالمصداق المعلوم بعد إمكانه ، فإجراء البراءة عن الجزء المشكوك

فيه ، غير صحيح للأخصي ، فأمره دائر بين ترك تمام الأجزاء ، أو الإتيان بالمشكوك ،

وحيث إن الأول واضح المنع يتعين الثاني .

فبالجملة : فيما قامت الحجة على العنوان المجمل موضوعا ، لا سبيل إلى

إجراء البراءة عن الخصوصية المستلزمة لكون ما وراءها شبهة موضوعية .

وتوهم : أن البراءة العقلية لا تجري في الشبهات الموضوعية ، لو تم - كما

أصر عليه السيد الأستاذ البروجردي ، والعلامة الإيرواني ( رحمهما الله ) ( 1 ) - فهو فيما كان

العنوان مبينا ، كما لا يخفى .

وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن الأخصي لا يتمكن من إجراء البراءة العقلية ،

ولا العقلائية ، لأن الحجة على الصلاة إذا كانت تامة - وهي دعوة * ( أقم الصلاة . . . ) *

جميع المكلفين الأعمي والأخصي إليها - فيتم على ما يحصل به اليقين بالبراءة ،

وهي السورة المشكوك وجوبها ، ولا يمكنه رفع الشك المسببي عن كون ما بيده

صلاة بالبراءة العقلية أو العقلائية .

ولكنه يتمكن من ذلك بالشرعية ، لأن رفع المجهول في عالم الادعاء برفع

جميع الآثار ، إذا كان لدليل الرفع إطلاق ، فإذا شك في وجوب السورة ، فهو مرتفع

من جميع الجهات ، وعند ذلك يعلم كون الباقي هي الصلاة ، لأن الشك في صلاتيته

مسبب عن الشك في وجوب السورة ، فإنه مع هذا يحتمل دخالته في الاسم ، فإذا

ارتفع المنشأ ادعاء بجميع آثاره ، يحكم بأن الباقي تمام المسمى ، ويكون بحيث إذا

تحقق ينتزع منه عنوان " الصلاة " وتكون هي الصحيحة قهرا .

1 - نهاية الأصول 1 : 56 - 57 ، نهاية النهاية 1 : 35 - 36 .