تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

المقام الأول : في العبادات

الوحدة الاعتبارية ، فليست صلاة ، بل هي نفس الأجزاء بالحمل الأولي .

فعلى ذلك ، كيف يتمكن الأخصي من إيجادها ، مع أن إيجاد تلك الأجزاء غير

الفانية في العنوان الواحد بكثرتها الملحوظة ، غير كاف عما وجب عليه ، وهو عنوان

" الصلاة " ؟ ! فافهم واغتنم جدا .

وبعبارة أخرى : الصلاة عندهما ليست إلا الأجزاء بالأسر ، ولكنها عند الأعمي

تنحل إلى غير المشكوكة جزئيته ، وعند الأخصي تنحل إلى الأجزاء المعلومة ، وما

هو المشكوك على نحو الاجمال ، وبدونه يشك في انحلالها إلى ما سواه .

وبعبارة وضحى : الأخصي يعتقد بأن أدلة الأجزاء والشرائط ، متكفلة لبيان

حدود المسمى والموضوع له ، لا المأمور به ، فإن المأمور به هو الصلاة ، ولكنها

مجملة من حيث ما هو الدخيل في الاسم ، فإذا تبين ذلك بها فيكشف المأمور به

قهرا ، بخلاف الأعمي .

فعليه إذا شك في وجوب شئ ، مع عدم الدليل الخاص أو العام على عدم

جزئيته للمسمى ، فلا بد من الإتيان به ، حتى يعلم بسقوط الأمر المتعلق بعنوان لا بد من

تحققه .

لا يقال : الأعمي يرى أن ما بيده بدون السورة صلاة ، وقد امر أن يأتي بها ،

فعليه ذلك ، وإذا شك في وجوب السورة فله إجراء البراءة عنها ، والأخصي لا يجد

المسمى ، فيكون المأمور به مجملا ، وعند ذلك لا وجه للاشتغال ، لعدم تمامية حجة

المولى بالنسبة إلى الأمر المعلوم مفهومه ، مع أنه لازم في القول بالاحتياط .

لأنا نقول : بناء عليه يجوز للأخصي ترك الأجزاء الاخر ، لأنه شاك في أنها

هي الصلاة حتى تجب عليه ، واحتمال كونها صلاة لا يورث تنجز الحكم حتى يقال :

بلزوم الاحتياط في الشك في القدرة كما هو الظاهر .