تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المقام الأول : في العبادات

وأما القائلون بالأخص ، فلا بد من اختيارهم الاشتغال ، وذلك لأن مناط

البراءة هو الشك في الثبوت ، ومناط الاشتغال هو الشك في السقوط ، ولا ريب أن

الأخصي شاك في سقوط ما ثبت ، بمعنى أن الأخصي إذا شك في وجوب شئ ،

يصير شاكا في أن ما بيده بدونه صلاة ، أم لا ، فلا بد من الإتيان بالمشكوك ، لأنه

كالمقدمة العلمية لما يثبت وجوبه .

والأعمي إذا شك فهو في مخلص منه ، لأن ما بيده صلاة ، وقد امر بها ، والشك

في السورة شك فيما ليس داخلا في المسمى . واحتمال دخالته الشرعية في سقوط

الأمر المتوجه إلى المسمى ، مدفوع بالبراءة العقلية ، أو هي والعقلائية والشرعية .

فتوهم : أن ترك الجزء المشكوك غير جائز للأعمي أيضا ، لأنه بتركه شاك في

إتيان ما ثبت وجوبه ، في غير محله ، لأن منشأ الشك الثاني مرفوع بالأصل ، فلا أثر

له ، بخلاف الأخصي ، فإنه شاك في الإتيان بالصلاة المأمور بها .

وبعبارة أخرى : كل واحد منهم لا بد وأن يأتي بما إذا تحقق ينتزع منه عنوان

" الصلاة " ويكون صلاة بالحمل الشائع ، وهذا حاصل للأعمي ، دون الأخصي .

نعم ، هما مشتركان في عدم لزوم الإتيان بمصداق ينتزع منه " الصحة " عند

الشرع ، لأنها مع احتمال دخالة الجزء المشكوك غير ممكنة ، وما تكفل نفيه هو

الأصل العملي ، دون الإطلاق اللفظي حتى يمكن ، كما لا يخفى .

ومن هذا البيان يعلم ، تعين الاحتياط على الأخصي ، من غير فرق بين كون

الجامع الذي يقول به ، هو العنوان البسيط الخارج عن الأجزاء المعلول لها ، أو كونه

عنوانا بسيطا منتزعا منها ، ومتحدا معها اتحاد المنتزع مع منشئه ، أو كونه جامعا

اعتباريا ، ويعد حقيقيا في وعاء الاعتبار ، فيكون هو بنفسه في الخارج كالطبيعي ،

أو غير ذلك مما يمكن توهمه وتخيله . نعم تعين الاشتغال على بعض الفروض ،