تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

المقام الأول : في العبادات

بلغت إلى خمسة .

وهنا إشكال سادس : وهو أن الأخصي يتمكن من التمسك بالإطلاق ، وذلك

لأن قوله تعالى مثلا : * ( أقم الصلاة . . . ) * ، ليس مورثا لتعلق الوجوب بالعنوان

البسيط المحصل من الأجزاء والشرائط ، ويكون هو المسمى ، ولا مورثا لتعلقه

بالبسيط المتحد مع الأجزاء بالأسر ، بل المستفاد منه عرفا لزوم الإتيان بالأجزاء

المعلومة في الشريعة المقدسة ، مع لحاظ الشرائط والقيود ، سواء كانت عند المكلف

مسماة ب‍ " الصلاة " حقيقة ، أو مجازا .

ولا أظن التزام الفقيه ببطلان صلاة من يأتي بالأجزاء وحدودها ، معتقدا أنها

صلاة مجازا ، وتكون هي العنوان المشير إلى تلك الأجزاء ، وهي تكون العنوان

الخاص المستعمل في معناه اللغوي ، لانتقال الناس إلى ما هو المراد الجدي منه ،

الثابت بتفسير الرسول المعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأولاده صلوات الله عليهم .

فالأخصي في بحثه العلمي ، يقول بالأخص في الأوضاع واللغات ، ولكنه في

الواقع ونفس الأمر لا يستفيد من الأدلة إلا ذلك ، فبعد قصور أدلة الأجزاء والشرائط ،

إذا شك في وجوب شئ ، فيتمسك بإطلاق قوله : * ( أقم ) * أي أقم هذه الأجزاء .

وأنت خبير بما فيه ، ولا يحتاج إلى البيان .

الثمرة الثانية :

إن القائلين بالأعم بين من يقول بالبراءة العقلية في الأقل والأكثر ، لانحلال

العلم الاجمالي بالتكليف ولو انحلالا حيثيا ، كما أفاده سيدنا الأستاذ

البروجردي ( رحمه الله ) ( 1 ) وبين قائل بالاشتغال عقلا ، لعدم الانحلال وإهمال الخطاب .

1 - نهاية الأصول : 55 - 56 .