تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

المقام الأول : في العبادات

التمسك بالإطلاقات كالأعمي .

اللهم إلا أن يقال : بأن اعتبار الشرع قيودا وأجزاء في الصلاة العرفية ، يستلزم

كونها قيودا عرفية ، لما مر من أن القوانين النافذة في الملة التابعة لها ، تورث انقلاب

الاعتباريات البدوية إلى الاعتبارات الراقية المولودة من تلك القوانين العالية ( 1 ) ،

فيصير ما ليس جزء عرفيا من الأجزاء العرفية ، فيشكل حينئذ التمسك أيضا ، لأنه

يدعي أن الموضوع له هو الصحيح عند العرف ، فيشك في أن الصلاة بلا سورة

صلاة ، أم لا .

نعم ، له دعوى : أن المشكوكة جزئيته معلوم عدم كونه جزء عرفيا ، لأن

مناط صيرورة الجزء الشرعي جزء عرفيا ، نفوذ القوانين في الملة ، وهذا غير حاصل

كما لا يخفى .

إفادة وفذلكة

الإشكالات على الثمرة الأولى ، بين ما يكون متوجها إلى إطلاق الثمرة

المزبورة : وهو أن الأخصي كالأعمي ، يتمسك لرفع ما شك في المانعية وبعض

الشرائط ، ولا يتمسك لرفع ما شك في جزئيته وبعضها الآخر .

وهذا مدفوع بما مر منا في جريان النزاع في مطلق الشرائط ( 2 ) .

وبين ما يكون متوجها إلى أن الأخصي كالأعمي في جواز التمسك .

وبين ما يكون متوجها إلى أن الأعمي كالأخصي في عدم جواز التمسك .

وإلى الآن أوردنا الإشكالات الأربعة ، ومع هذه المناقشة في إطلاق الثمرة

1 - تقدم في الصفحة 206 . 2 - تقدم في الصفحة 203 - 225 .