تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

المقام الأول : في العبادات

وثالثة : أن قضية ما تحرر منا في تقرير عنوان البحث ( 1 ) ، أن الأخصي

لا يقول : بأن الموضوع له هي الطبيعة المقيدة بعنوان " الصحة " حتى يلزم الإشكال ،

بل وهذا يستلزم الامتناع .

والذي غاية مأموله : أن الموضوع له عنده ، هي الطبيعة التي إذا تحققت ينتزع

منها " الصحة " لا أن الوضع معلق ، بل القيد المذكور معرف لبيان أن الموضوع له هي

التامة الأجزاء ، أو هي والشرائط ، لأنها هي التي تكون كذلك .

فإن أراد من " الصحة " الصحة عند العرف ، فله التمسك بالإطلاقات أيضا ،

بالنسبة إلى ما شك في جزئيته شرعا .

وإن أراد منها الصحة عند العرف والشرع ، فلا يصح التمسك .

والذي يظهر من تمسكهم بالإطلاقات في المعاملات مع ذهابهم إلى الأخص :

هو أنهم هناك اختاروا أن المراد من " الصحة " هي الصحة عند العرف ، وهذا هو

المستظهر من عنوان المسألة ، ومن أدلتهم ، كالتبادر ونحوه .

ولكن ينافي ذلك الاستظهار عدم تمسكهم بها هنا ، وتصديهم لذكر الجامع

بين الأفراد الصحيحة الشرعية والعرفية ، مع أنهم اعتقدوا بتأسيس الشرع ، وإحداث

المخترعات في العبادات ، فيعلم من ذلك تفكيكهم في المراد منها ، فعليه يشكل

جواز تمسكهم بذلك .

نعم ، لو ادعى أحد : بأن الألفاظ أسام للأخص عند العرف - قبال الأخصي

والأعمي - فيكون قولا ثالثا قبال القولين المعروفين ، وقبال قول الشيخ ( 2 ) ، فإنه

أخص الخواص ، ولعله أقرب إلى الصواب من القائل بالأخص على الإطلاق ، فله

1 - تقدم في الصفحة 201 . 2 - مطارح الأنظار : 7 / السطر 10 - 12 .