تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

المقام الأول : في العبادات

المعلوم بحدوده ، وينتزع عنوان " الصحة " .

وإن شئت قلت : ما هو المأمور به هو نفس الطبيعة ، لإطلاق الدليل ، ولو لم

يكن إلا تلك الإطلاقات ، كان الواجب ما صدق عليه تلك الطبيعة فقط . وإذا كانت

الأدلة الخاصة متكفلة للقيود والشرائط لها ، فلا بد من الإتيان بها مع تلك القيود ، وإذا

أتى بها فقد أسقط الأمر ، وانتزع مما أتى به الصحة ، وإذا شك في قيد لها يتمسك

بتلك الإطلاقات .

فما في كلام العلامة الأراكي ( قدس سره ) : " من أن المأمور به يضيق قهرا ، لعدم

الإطلاق له حتى يشمل الفاسد " ( 1 ) في محله ، إلا أن ذلك لا يرجع إلى تعنونه بعنوان

" الصحيح " فإنه غير معقول ، لما مر في أن العناوين الكلية لا توصف بمثله ( 2 ) ، بل

غايته أن العقل يحكم بلزوم كون المأتي به على وجه ينتزع منه الصحة ، وفيما نحن

فيه يكون الأمر كذلك على الأعمي ، بعد نفي جزئية المشكوك بالإطلاق .

ولا يكون كذلك على الأخصي ، للزوم الدور ، فإن الأعمي يجد أن ما بيده

يكون إذا تحقق ينتزع منه " الصحة " فلا يتمسك بالإطلاق ، والأخصي لا يجد ذلك ،

ورفع الوجوب المشكوك متوقف على كون ما بيده صلاة ، وكونها صلاة متوقف على

رفع المشكوك ، وهو الدور الصريح كما لا يخفى .

وأما دفع الشبهة : بأن دليل المقيد وهو الصلاة الصحيحة ، ليس العقل

الارتكازي حتى يمنع من التمسك بالإطلاق ، بل هو العقل النظري ( 3 ) ، ففي غير

مقامه ، لأنه ممنوع صغرى وكبرى ، والتفصيل في محاله .

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 130 . 2 - تقدم في الصفحة 202 . 3 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 130 .