تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

حول الجامع في المعاملات

الصحيح والفاسد .

وسادسة : يحتمل كونها أسامي للمعتبر النفساني وإن لم يكن مبرزا بإحدى

المبرزات ، فإن كان هذا المعتبر النفساني والتبادل الذهني من الذي يليق بذلك ،

يكون معتبره صحيحا ، وإلا فهو فاسد ، فإذا اعتبره البالغ الرشيد يكون صحيحا عرفا

وشرعا ، وإذا اعتبره المميز الرشيد يكون صحيحا عرفا فقط ، وفاسدا شرعا ، وإذا

اعتبره غير المميز يعد فاسدا على الإطلاق ( 1 ) .

ثم إنه قد يقال : بإمكان تصوير الجامع بالنظر إلى الشرائط الشرعية ، فيكون

المسمى ما هو المستجمع للشرائط العرفية ، فإن كانت جامعة للشرائط الشرعية أيضا

فهي الصحيحة ، وإلا فهي الفاسدة ( 2 ) .

فالصحة والفساد تارة : يلاحظان في أفق العرف بالنسبة إلى الماهية العرفية ،

فعندئذ لا يدور الأمر إلا بين وجودها وعدمها .

وأخرى : يلاحظان في نظر الشرع بالنسبة إلى تلك الماهية ، فعندئذ تتصف

تلك الماهية ب‍ " الصحة " و " الفساد " .

وتمامية النزاع على هذا ، متوقف على إمكان الالتزام بالحقيقة الشرعية في

المعاملات ، حتى يقال : بأن الشرع تصرف في محيط العرف ولغتهم ، واختار وضع

تلك الألفاظ لما هو الصحيح عنده ، والمؤثر في نظره . ولكنه مما لا يلتزم به

الأخصي ، لرجوعه إلى أن الأعمي يدعي : أن ما هو المسمى هو المؤثر العرفي وإن

كان باطلا شرعا ، والأخصي يدعي : أن ما هو المسمى هو المؤثر الشرعي الذي إذا

تحقق ينتزع منه عنوان " الصحة " .

1 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 195 . 2 - تقريرات المجدد الشيرازي 1 : 423 .