تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

حول الجامع في المعاملات

سبب ناقص " .

فبالجملة : ترتب المسبب وهو المعنى الانشائي على الألفاظ ، ترتب قهري ،

أي لا يمكن تحقق تلك الألفاظ بما لها من المعاني ، مع عدم تحقق تلك المعاني ،

فيدور أمر سببيتها لها بين الوجود والعدم ، فلا جامع هنا أيضا حتى يقع البحث فيما

نحن فيه في ذلك .

ورابعة : يحتمل كونها أسامي لتلك المعاني المنشأة بتلك الألفاظ التي هي

السبب لوجودها ، وتلك تكون موضوعة لحكم العقلاء ، أو سببا للانتقال ، فهي

مسببات للألفاظ ، وأسباب للملكية والانتقال ، وعند ذلك يمكن دعوى إمكان

اتصافها بالصحة والفساد ، لأن ذلك المنشأ العقلائي الحاصل من الألفاظ ، إن كان

دائما موضوع حكم العقلاء بترتب الأثر ، فلا يدور أمره إلا بين الوجود والعدم .

وأما لو كانت النتيجة غير دائمية ، كما في الفضولي على مقالة المشهور ، فإن

ما يصنعه الفضولي عين ما يوجده المالك ، حسب الألفاظ ومعانيها ولكن الفرق

حاصل بينهما بترتب الأثر على منشأ المالك ، دون الفضولي ، فإذن يصح أن يقال :

بلحاظ ترتب الأثر يتصف بالصحة ، وبلحاظ عدم ترتب النتيجة يتصف بالباطل

والفاسد ، فلا يدور أمره بين الوجود واللاوجود .

ولو قيل : لا يوصف الشئ بالصحة بلحاظ الأثر ، وبالفساد بلحاظ عدمه ، فإن

الأثر حاصل من الصحيح ، وما ليس بصحيح لا أثر له .

وبعبارة أخرى : لا يكون المركبات الاعتبارية التي هي ذات أجزاء ، إلا وهي

إن كانت مستجمعة للشرائط والأجزاء ، يترتب عليها الأثر ، فهي في المرتبة السابقة

عليه توصف بالصحة وإذا لم يترتب عليها الأثر يكشف عن الإخلال بما هو الشرط

في التأثير ، أو الجزء المعتبر قواما ، فلا يوصف إلا بالفساد .

قلنا : لا نبالي بذلك بعدما عرفت منا : أن الكلام ليس محصورا في مفهوم