تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

حول الجامع في المعاملات

الحكم - كما مضى تفصيله سابقا ( 1 ) - يكون على نعت الكلي بنحو القضية التعليقية :

" وهو أنه إذا تحقق البيع أو سبب النقل ، تحصل الملكية والانتقال " فلا تخلط .

وعندئذ لا يمكن الجامع ، لدوران هذا الأمر المتأخر المعلول والأثر لما تقدم

عليه ، بين الوجود والعدم ، ولا أظن التزام أحد بذلك ، أي بأن هذا هو المسمى ،

فلا يعقل الجامع .

وما ربما يتوهم من عبائر بعض الأصحاب : " من كون أسامي المعاملات

موضوعة للمسبب " ( 2 ) ليس هذا ، فإنه الأثر المترتب - بحكم العقلاء - على ما هو

" السبب " المقصود في كلامهم ، فلا تغفل .

وأخرى : يحتمل كون المسمى نفس الألفاظ بما لها من المعاني ، من غير كون

هذه المعاني دخيلة في التسمية ، بناء على إمكان تعقل مثل ذلك . ولكنه غير معقول ،

لأن قضية ذلك كون الألفاظ بدونها داخلة في المسمى ، وهو واضح المنع ، فيلزم التقييد .

وما اشتهر : " من إمكان التضييق بدون التقييد " كما عن العلامة الأراكي ( رحمه الله )

في نظائر المقام ( 3 ) ، لا يرجع إلى محصل .

وثالثة : يحتمل كونها أسامي لتلك الألفاظ بما لها من المعاني الإنشائية ، فإن

كانت المسماة ذاتها فيلزم المحذور السابق .

وإن كانت المسماة هي مع المعاني المترتبة عليها إنشاء ، فهو أيضا أمر دائر

بين الوجود والعدم ، لأن المسمى هو السبب - بما هو سبب - بالنسبة إلى المعاني

المنشأ بها ، وهذا لا يتصف بالصحة والفساد ، ولا بالتمام والنقصان ، لأن ما أوجده من

الألفاظ غير الموجد بها المعاني الإنشائية ، غير قابل للإتمام ، حتى يقال : " بأنه

1 - تقدم في الصفحة 125 . 2 - نهاية الأفكار 1 : 97 ، أجود التقريرات 1 : 48 - 49 ، تهذيب الأصول 1 : 89 . 3 - نهاية الأفكار 1 : 44 و 64 .