تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

حول الجامع في المعاملات

حول الجامع في المعاملات

ذلك برهانا : بأن الإهمال في تجوهر الذات ممتنع ( 1 ) ، وقد مضى وجه الخلل فيه

بالخلط بين الحقائق والاعتباريات ، فتدبر .

إن قلت : بناء عليه يلزم الالتزام بخروج الأفراد الفاقدة للقيام والأبدال

العرفية ، فإن الإيماء ليس - عرفا - بدلا من الركوع والسجود ، وهكذا القعود ( 2 ) .

قلت : لا منع من ذلك ، لأن ما هو المقصود - كما يأتي في ذكر ثمرة البحث -

يحصل بذلك أيضا ، ضرورة ثبوت الفرق بين إنكار الجامع والالتزام بالمجازية

المطلقة ، وإثبات الجامع بين الأفراد المتعارفة المتقاربة وإثبات المجازية في الجملة ،

فإن التمسك بالإطلاق في كثير من المواقف ممكن عندئذ .

نعم ، فيما شك في شئ ، واحتمل واقعا دخالته في المسمى ، فعندئذ لا يمكن

التمسك بالإطلاق ، ولكنه مجرد احتمال لا واقعية له ، فانتظر واغتنم .

حول الجامع في المعاملات

إن قلت : قضية ما تحرر دخول ألفاظ المعاملات في حريم التشاح ومورد

النزاع ، فلا بد من تصوير الجامع هنا كغيرها .

قلت : ما هو التحقيق في أسامي المعاملات ، يأتي عند ذكر التحقيق في أصل

المسألة ( 3 ) ، وما هو المحتملات فيها فهي كثيرة :

فإنه يحتمل تارة : أن يكون المسمى هنا ، هو الأثر القهري الحاصل من

الملكية والانتقال ، الذي هو حكم العقلاء بعد وجود الأسباب والمؤثرات . وهذا

1 - مناهج الوصول 1 : 155 - 158 ، تهذيب الأصول 1 : 75 - 78 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 138 / السطر 7 . 3 - يأتي في الصفحة 273 .