تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

التحقيق فيما هو جامع الأعمي

السالمة والمريضة ، وهكذا في الغلات والنقدين وغير ذلك .

ومن هنا يعلم : أن الأوفق بالتحقيق أعمية مصب البحث في هذه المسألة ، ولا

يقصر على ألفاظ العبادات .

وأما الماهيات غير الأصيلة ، فهي مثلها ذات بسائط ، ومركبات :

فالبسائط منها ، ما هو المعنى الواحد القائم بالواحد العرفي ، ولا يكون المعنى

المقوم داخلا في الموضوع له ، وهذا مثل الأواني والظروف ، فإن الألفاظ الموضوعة

لها بجامع واحد ، وهي الهيئة الخاصة اللا بشرط صغرى وكبرى إلى حد معين ، ولا

تكون مادة هذه المسميات دخيلة في الاسم ، كما ترى .

وأما المركبات منها ، كالدار والحمام والسوق ، وجميع المخترعات اليومية ،

من السيارة والطيارة والسفينة الفضائية ، فإن المادة الخاصة غير دخيلة في الموضوع

له ، بل لو أمكن إيجاد الهيئة القائمة بها بدونها ، يصدق عليها الأسماء ، وهذا شاهد

على أن المسمى هي الهيئة الملحوظة بلحاظ خاص في جهة ، وتكون هي اللا

بشرط من الجهات الكثيرة الأخرى .

فالاجزاء القائمة بها البيت والحمام ، فانية في مقام التسمية في تلك الهيئة ،

ولا يعقل في هذا اللحاظ النظر إليها ، لأنها عند النظر إليها تكون جزء مباينا لها ،

وخارجة عنها ، وتضاف إليها ، فيقال : " هذا رأس ( القليان ) " أو " هذا وسطه " فما هو

الموضوع له ( للقليان ) هي الهيئة والشكل المعين اللا بشرط صغرى وكبرى ، سوادا

وبياضا ، صحيحا وسالما ، فلو لم يمكن الاستيفاء منه للتدخين فهو لا يضر ، لأن ما هو

الجامع هو الشكل المحفوظ في الحالتين .

فتحصل : أن في جميع المركبات التأليفية غير الحقيقية ، يكون الجامع الشكل

والهيئة ، وقد يسأل الصبيان : ب‍ " أن ( القليان ) ما هو ؟ " حتى يقال : " هذا رأس ( القليان )

وهذا جسد ( القليان ) وهذا ماؤه وناره ودخانه " وهكذا ، مع أن ( القليان ) ليس أمرا