تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

التحقيق فيما هو جامع الأعمي

وأيضا علمت : أن قصر النظر في مفهوم " الصحة والفساد " ( 1 ) غير جائز ، بل

الجهة المبحوث عنها ، غير راجعة إلى فهم مفهوم هاتين اللفظتين ، فإن الصحيحي

يريد اثبات كون المعاني ليست مطلق الطبيعة ، بل هي الطبيعة الجامعة للآثار

المترقية منها ، وما هو الفاقد لها يعد منها مجازا ومشابهة ، سواء اتصفت تلك الطبيعة

بعنوان " الصحيح " كما في طائفة من الموضوعات ، أو اتصفت بعنوان " السلامة " كما

في أخرى منها ، أو بعنوان " التمامية " كما في ثالثة منها .

وأيضا علمت : أن البحث حيث يكون لغويا ، فلا معنى لكون المراد من

" الصحة والفساد " فيه - فرضا - هي الصحة الشرعية ، أو الأعم منها ومن الصحة

والفساد العرفيين ( 2 ) ، بل النظر مقصور إلى ما هو مفهومهما ، ومفهوم " السلامة والعيب "

ومفهوم " التمامية والنقصان " في محيط العرف .

فما يظهر من الوالد - مد ظله - : من أن الصحة والفساد فيما نحن فيه ليسا

حيثيين ، لأن الصلاة لا تتصف بالصحة الفعلية من حيث ، بل هي موصوفة بأحد

الوصفين بالفعل ، ولا توصف بالآخر ، وإذا وجدنا أنها مع فقد الشرط تكون فاسدة ،

فيتعين القول بالأعم ، ويلزم تصوير الجامع ، ويسقط احتمال القول بالأخص ، لما

عرفت من خروج بعض الشرائط عن محل النزاع ( 3 ) ، في غير مقامه ، ضرورة أن

الطبيعة الفاقدة للشرط توصف بالفساد ، إلا أنه توصيف شرعي إذا كان ذلك الشرط

شرعيا ، وإذا كان شرطا عرفيا فللأخصي دعوى المجازية ، كما ادعاها فيما كان

فاسدا للإخلال بالأجزاء .

إن قلت : بناء على هذا يلزم خروج طائفة من الشرائط عن محل النزاع ، مع

1 - تقدم في الصفحة 206 . 2 - تقدم في الصفحة 219 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 76 .