تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

ومنها : الوجوه الأخر التي ذكرناها في طي الوجوه للأخصي ( 1 ) ، فإن كثيرا

منهم جعل ما هو الجامع للأخصي ، جامعا للأعمي ، مع الاختلاف في المعرف ( 2 ) .

مثلا : الشيخ العلامة صاحب " الحاشية " ( قدس سره ) بعد إفادة الجامع الاعتباري

بمعرفية " معراج المؤمن " قال : " هذا هو الجامع للأعمي ، بمعرفية المعراجية بالشأن

والاقتضاء " ( 3 ) .

وفيه : أن هذا الجامع لا يحتاج إلى المعرف ، لأن ما هو المسمى لا بد وأن

يكون معلوما بحده ، لا مجملا . مع أن الأجزاء المهملة من بين الأجزاء المعلومة ،

ليست مسماة إذا اعتبرت خالية عن الهيئة ، ضرورة أن الصلاة مركبة من الهيئة

والمادة ، كما سيأتي تفصيله ( 4 ) .

والسيد الأستاذ البروجردي أفاد في جامع الأخصي ما هو الأولى بجامعية

الأعمي ( 5 ) ، وقد مضى تفصيله ، وعرفت أن الحالة المنطبقة على الأجزاء ليست هي

الصلاة ، بل لا يعقل انطباقها على الأجزاء ، لأنها كيفية نفسانية قائمة قيام حلول

بالمصلي ، والأجزاء هي الحركات الصادرة قيام صدور بالإنسان ، وقيام حلول

بالهواء ، فتكون من الكيفيات المحسوسة ، فكيف يمكن انطباق ذاك على هذا ؟ ! كما

لا يخفى .

وقد عرفت أيضا إمكان جعل الدعاء جامعا للأعمي ، لا الدعاء المطلق ،

فإنه المعنى الأولي ، بل الدعاء بطرز بديع وشكل خاص ، من غير خروجه عن شكل

1 - تقدم في الصفحة 209 - 217 . 2 - لاحظ أجود التقريرات 1 : 36 ، نهاية الأفكار 1 : 86 ، نهاية الأصول : 47 . 3 - نهاية الدراية 1 : 113 . 4 - يأتي في الصفحة 228 . 5 - نهاية الأصول : 47 .