تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

جامعا عنوانيا ، مع بطلانه بذاته .

وبعد ظهور عدم إرادتهم كون معظم الأجزاء في كل صلاة بالنسبة إلى أحوال

المصلين ، هو الموضوع له ، حتى يلزم كون الموضوع له خاصا ، والوضع عاما ، كما

يظهر من الفاضل الإيرواني ، ظنا أنه مقصودهم ( 1 ) .

بل المقصود : أن المسمى واقع أكثرية الأجزاء ، أي لو كانت صلاة المختار

عشرة أجزاء ، وأقل الصلوات أجزاء هي المشتملة على الستة ، فما هو المسمى هو

الستة على الإهمال من غير لزوم الإشكال ، لعدم جواز الخلط بين المركبات

الحقيقية والاعتبارية ، فلاحظ وتدبر .

نعم ، يتوجه إلى هذه المقالة : أن الصلوات المشتملة على الأجزاء اليسيرة

عند الاضطرار ، ليست بصلاة حقيقة .

ولعلهم يلتزمون بذلك ، بدعوى مساعدة العرف على مجازية تسمية صلاة

الغرقى والميت وبعض الأفراد الاخر " صلاة " كما يلتزم به الآخرون ، ولا داعي إلى

تصوير الجامع الكذائي ، بل هو غير معقول كما لا يخفى .

ويتوجه إليها ثانيا : أن المراد من " المعظم " إن كان ما هو العظيم من حيث

الدخالة في الاسم بنظر العرف ، فهو مجهول .

وإن كان بنظر الشرع ، فهي راجعة إلى القول الأول في الجامع .

وإن أريد منه أكثرية الأجزاء ، لا الأركان ، كما هو المتفاهم منه ، فكثير من

الصلوات المشتملة على الركوع والسجدة والتكبيرة والسلام أو بعض الأجزاء الاخر

- عوضا عما ذكرناها - صلاة عرفا ، وفاقدة للمعظم .

وبعبارة أخرى : ما هو المشتمل على الخمسة من العشرة ، صلاة عرفا ، إذا كان

من تلك الخمسة ما هو القائم به بعض الهيئة المعتبرة في الصلاة ، فلا تخلط .

1 - نهاية النهاية 1 : 37 - 38 .